لقاء رئيس تونس وأردوغان.. مسموح بدخول إعلام الإخوان فقط

على ما يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد كشف أوراق اللعبة الإخوانية مبكرا، بعدما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة بقرطاج في زيارة غير معلنة رسميا، أعقبتها تساؤلات بشأن توقيتها في ظل اشتعال الأوضاع في ليبيا بعد إعلان أنقرة التدخل عسكريا في صفقة مشبوهة مع حكومة فايز السراج، ضربت بها الأعراف والقوانين الدولية.

 

لم تمنع حالة السرية التي فرضتها الرئاسة التونسية على اللقاء رائحة الدخان من التسلل إلى الواجهة، قبل وصول أردوغان بوقت قصير تحدثت وسائل إعلام عربية عن صفقة تلوح في الأفق عن طلب ود تونس إلى جانب أنقرة ومباركة المساعي على الأقل في الخفاء هذه المرحلة لدخول ليبيا.

 

ربما زاد من تأكيد فرضية التقارير الإعلامية عن الصفقة التي وصفت بالمشبوهة بين قيس سعيد وأردوغان، ما سبق اللقاء بوقت قليلة من صرخات الإعلاميين التونسيين التي فضحت سياسات التحالف الإخواني وتشابك المصالح، بعد منع ممثّلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول قصر الرئاسة بقرطاج لتغطية زيارة أردوغان إلى تونس، في حين دخول وسائل إعلام أخرى محسوبة على جماعة الإخوان، في موقف وصفه إعلاميون تونسيون بـ"مسموح بدخول الإخوان فقط". 

 

وعلمت "صوت الأمة" أن الرئاسة التونسية أعدت قائمة بأسماء الصحفيين المسموح لهم بدخول قصر قرطاج وتغطية زيارة أردوغان، وتضمنت القائمة قنوات وصحف محسوبة على جماعة الإخوان.

 

وفقا للتفاصيل التي وردت فإن مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر اعترفت بأن منع الصحفيين من تغطية اللقاء كان بسبب أن الزيارة غير معلنة، وأنّه تمّ استقبال القائمة الأولى التي التحقت بالقصر الرئاسي صباح اليوم وأنّه لا يمكن تمكين كلّ الصحفيين من الدخول لما يتطلبه الأمر من إجراءات أمنية مسبقة.

بركان غضب بين الصحفيين
 

انفجر غضب عارم أوساط الصحفيين التونسيين ووسائل إعلام أجنبية بسبب منعهم من تغطية لقاء قيس سعيد وأردوغان، ونددوا في بيان، الأربعاء، بتواصل سياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس الحالي قيس سعيد والقائمة على التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والآنية في الإعلان عن نشاطات رئاسة الجمهورية، وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية القائم على المساواة بين كل المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى انعدام رؤية واضحة للمشهد الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحفيين، وغياب سياسية اتصالية واضحة تكفل لكل المؤسسات الإعلامية الحق في المعلومة.
 

وشجب الصحفيين في بيانهم السابقة الخطيرة لعملية حجز بطاقات إعلاميين وفرق التغطية الصحفية، والتي تنذر بالعودة إلى مربع التضييق على حرية الصحافة وضرب مبدأ التعددية الإعلامية وحرمان المواطن من حقه في المعلومة.