بلاغ للرقابة المالية ضد رئيس "بايونيرز" بسبب تأخر الإفصاح عن إجراءات تقسيم الشركة

تقدم صالح حسين عبد النبى عبد الرحمن أحد مساهمي شركة بايونيرز القابضة بشكوى لهيئة الرقابة المالية ضد رئيس الشركة وليد ذكي بصفته رئيسها بسبب ما زعم أنه تصريحات مضللة من رئيس الشركة حول الانتهاء من تقسيمها إلى شركة قاسمة وشركتين منقسمين قبل نهاية العام الحالي 2019، وكذلك الإعلان عن صفقات استحواذ وإعادة هيكلة للشركات التابعة وهو ما لم يتم تنفيذه بعد.

 

وأوضح "صالح" في الشكوى المقدمة لهيئة الراقابة المالية أن رئيس شركة بايونيرز القابضة أعلن عن تقسيم الشركة إلى شركة قاسمة وشركتين منقسمين وكذلك أعلن عن صفقات استحواذ وإعادة هيكلة للشركات التابعة، وتم ذلك في مؤتمر صحفي بتاريخ 2/10/2019، وتحدث وليد ذكي الرئيس التنفيذي وصرح بأنه من المقرر الأنتهاء من صفقات الأستحواذ والتقسيم قبل نهاية العام.
 

وأضاف "لم يتم الإفصاح عن الانتهاء من إعادة الهيكلة وتقسيم الشركتين بل لم يتم حتى الآن الإعلان عن التقييم للشركة وللشركات التابعة، في حين أنه مر أكثر من شهرين على اختيار المستشار المالي المستقل الذي تم الأعلان عن اختياره بتاريخ 21/10/2019.

 

وتابع، في المذكرة التي تقدم بها للرقابة المالية وحصلت صوت الأمة على نسخة منها، أنه ترتب على تصريح الرئيس التنفيذي وليد ذكي - عدم بيعي للسهم وذلك بناء علي هذه التصريحات مما أحدث لي خساره أكثر من 10 % منذ الإعلان عن هذا القرار حيث كان السهم يتداول بسعر 5.75 وطبقا لجلسة إغلاق الخميس الماضي الموافق 19/12/2019 سعر 5.25 ، هذا ما لحق بي.

 

وأكد صالح حسين عبد الغنى أن ما قام به وليد ذكي هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة له بصفته رئيس مجلس الإدارة وقام بالتصريح ونشر معلومات خاطئة مضللة على غير الحقيقة وعلي أثرها وقع على ضرر بالغ بخسارتي أنا وصغار المساهمين بالشركة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون سوق المال ولأئحته التنفيذية وكذلك قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مطالبا بحماية صغار المساهمين وفقا للقانون ومن منطلق دور الهيئة في الحفاظ علي سلامة وأستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها وسرعة التحقيق في هذا الملف.

 

وعلمت "صوت الأمة" من مصادرها أن الرقابة المالية سوف تقوم بإجراء تحقيق في عدد من البلاغات بسبب التجاوزات التي تحدث من شركة بايونيرز، والتي قدمت بسببها العديد من البلاغات من المساهمين.