نقاط في حيثيات حكم القضاء الإداري بحجب الشرق الإخوانية.. أبرزها: أخلت بمقتضيات الأمن القومي
الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 11:09 ص
نصت حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومى لتنظيم الاتصالات بحجب موقع قناة الشرق، على مجموعة من المبادئ القانونية الهامة التى تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام ومقتضياته.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته مالك قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، استمرار حجب الموقع الخاص بالقناة.
واختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.
وأقام الدعوى أيمن نور صاحب قناة الشرق، وطالب بإلغاء حجب موقع قناة الشرق، وذكر أن القرار ليس له سند من القانون.
وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لان برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.
وأشارت حيثيات الحكم إلى الانتهاكات التى تورطت فيها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم قناة الشرق، وجاءت كالتالي:
- دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.
- بث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة.
- روجت لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
- تبث محتوى يخل بمقتضيات الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد.
- وسائل الاعلام ملتزمة بعدم المساس بالأمن القومى للبلاد.
- الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
- لا حرج على المجلس القومى لتنظيم الاتصالات.
- بما له من سلطة على الشركات التى رخص لها بخدمات الإنترنت.
- أن هو أصدر قراراه المطعون عليه بإلزام هذه الشركات بحجب محتوى القناة المذكورة على الإنترنت.