«الصعود من الهاوية».. كيف نجح البنك المركزي المصري في تحقيق المعادلة الصعبة؟

منذ اتخاذ قرار تعويم الجنية المصري، قبيل 3 سنوات، عانى الاقتصاد المصري آنذاك باضطرابات قياسية، في وقت انهوت فيه احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، إضافة لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وقد مضت 3 سنوات على هذا القرار، وقد تمكن خلالها البنك المركزي في مصر من تحسين مؤشرات الاقتصاد، عبر أدوات السياسة النقدية.

قصة نجاح البنك المركزي، ترويها الأرقام الرسمية، التي تؤكد نجاح سياساته التي اتخذها، وظهرت جليا حين ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوز 45 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وانتهت السوق السوداء للعملة وألغيت كل القيود المفروضة على تداول النقد الأجنبي.

وبدأ البنك المركزى منذ تحرير الجنية باستخدام تكتيكات متنوعة لتحسن الاقتصاد المصري الذى كان أوشك على الانهيار، فاستخدم سلاح رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 33 % منتصف 2017، ثم عاد المركزي مطلع 2019 لانتهاج سياسة توسعية تعتمد على خفض أسعار الفائدة، وقد ساهم اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف في جذب تدفقات دولارية إلى مصر بلغت 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ساعدت في تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

وعقب استخدام التكتيكات المتنوعة للبنك المركزي، عاد الجنيه ليسجل مكاسب هي الأعلى في ثلاث سنوات أمام الدولار الأمريكي، وقد أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، حازم حجازي، أن البنك المركزي رأى أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2019، يشجع الاستثمار داخل الدولة، مضيفا أن القرار منح أصحاب المشروعات فرصة لاستكمال مشروعاتهم، وذلك عبر مساعدة البنوك على ضخم الأموال، وإعطاء الرياديين قروضا لكي يتطورا مشاريعهم.

ونجح البنك المركزي في تحقيق تسحن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية تحولت سياسات البنك المركزي من استهداف التضخم إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز العديد من قطاعات الاقتصاد، وقبل أن ينتهي العام 2019 أطلق المركزي المصري عدة مبادرات بقيمة بلغت مائتين وثلاثين مليار جنيه، بهدف توفير تمويل بفائدة متناقصة تبلغ عشرة في المائة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري.

الاتجاه الذى انتهجه البنك المركزي المصري، وقرارته الأخيرة، ستخدم شريحة كبيرة جدا من الصناع الذين سيتمتعون بهذا الدعم، الذي يقدر 10 %، بحسب نائبة العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، نيفين كشميري، التي أكدت أيضا أن تشجيع الصناعة سيؤدي إلى إيجاد منتجات جديدة وتصدير أخرى إلى الخارج، وتحفيف الضغط على الدولار وتخفيف البطالة وتحرك الدائرة الاقتصادية.

وقد حسم قرار رئاسة الجمهورية بالموافقة على التجديد لطارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، حالة الجدل التى سادت السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية بشأن الأسماء المرشحة للمنصب الأرفع داخل الجهاز المصرى، حيث أكدت مصادر أن التجديد لعامر كان أمرا متوقعا نظرا لنجاح البنك المركزى المصرى خلال فترته الأولى فى إدارة مجموعة من الملفات الرئيسية من بينها أزمة نقص العملة الأجنبية وأسعار الفائدة ومبادرات دعم الاقتصاد .