«المحليات» تشعل الأجواء بالبرلمان.. اعتراضات على توقيت صدور القانون وعدم الاستعداد للانتخابات

 

المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، أرجعوا هذا الاعتراض إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.

 

كما شهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ويتمثل التخوف هنا، فى أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط ـ بحسب وجهة نظر بعض المعترضين .

 

وفى هذا الصدد أيضا، برر المعترضون، أن تعريف صفة "العامل" فى مشروع القانون فى المادة 50))، فيها عوار وستتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل فى المشروع، كالتالى: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال  وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية".

 

وأكد النواب وممثلو الهيئات البرلمانية المعترضون، أن تعريف العامل واستثناء من يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، من هذا التعريف سيحرم العديد من المواطنين من حقهم فى الترشح، مطالبين بعدم قصر صفة العامل على الأشخاص الذين ورد تصنيفهم فى مشروع القانون.

 

كما تناولت الاعتراضات المادة الخاصة بتحديد سن تعيين المحافظ، والتى تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، ووصفها المعترضون على القانون، بأنها تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وأن هذا ضد تويجهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية، وأن هناك شباب تحت سن 35 سنة ولديهم القدرة والكفاءة لتولى منصب محافظ، مطالبين بتعديل هذا النص ليسمح لمن هم سنهم أقل من 35 عاما بتولى منصب محافظ ونائب محافظ.

 

أيضا، برر المعترضون على القانون، سبب الرفض بأن المحليات ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال.

 

 

كما تمثلت الاعتراضات على إصدار قانون الإدارة المحلية حاليا، فى عدم حل بعض الإشكاليات التى يجب إنهائها قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات، وتمثلت وجهة نظرهم فى أن يتم ترسيم الحدود قبل الانتخابات لتجرى على أساس الترسيم الجديد وليس القديم، حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان، بحسب وجهة نظرهم.

 

 

جدير بالذكر، أن مجلس النواب كان قد أجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى جلسة الأحد الماضى، على أن يتم استكمال المناقشات جلسة قادمة"، وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المجلس سيستمع لرأى كافة النواب بشأن مشروع القانون، حيث أكد عدم جواز رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، لاسيما وأنه التزام دستورى،  محذرا من أن رفض القانون سيعطى رسالة سلبية للرأى العام.