حالات مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها.. تعرف عليها بعد تعديل القانون

 

وتنص المادة الأولى على:

 

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

 

ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

 

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

 

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

 

 

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

 

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

 

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

 

أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

 

ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.