بعد مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات.. الصناعة المصرية تشهد طفرة منتظرة

شهدت الساحة الاقتصادية تحركات مكثفة من قبل البنك المركزي المصري، في محاولة لتنشيط الصناعة الوطنية وإنعاش السوق، عبر مبادرة تتلخص في إسقاط الديون المتعثرة عن المصانع وإتاحة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة. 

 

وشملت إجراءات البنك المركزي، حزمة من المبادرات والقرارات التي تدعم جانبي العرض والطلب، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاحه في تنفيذ المهام الموكلة إليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق صرف العملات الأجنبية من يد السوق السوداء وتجار العملة وبناء احتياطيات نقدية أجنبية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

 

واعتبر رجال الاقتصاد مبادرة البنك المركزي طوق نجاة لبعض الصناعات، حيث ستخفف من أعباء الديون المتعثرة للمصانع والشركات ودعم الصناعة بقروض جديدة للتوسع ومواصلة العمل، وهو ما أكد عليه محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مضيفًا أنها خطوة تعبر عن اهتمام الدولة بقطاع الصناعات المختلفة فى مصر، وبداية للتعامل مع كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة.

 

وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، يقول مراقبون، إنه سبق وأقرت الحكومة مؤخراً ما يسمى برنامج دعم الصادرات، وهو ما يعد خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد فى كافة انحاء العالم.

 

وظهر اهتمام الدولة بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير واضحا، فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، فمنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتشهد الصناعة ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12%.

 

ويتمنى اتحاد المستثمرين، توجيه أموال مبادرة البنك المركزي وفق رؤية تعتمد على دعم الصناعات الأكثر احتياجا، وكذلك الصناعات التى توفر منتجات تحد من الاستيراد ودعم سلاسل القيمة المضافة، لتقوية المنتجات المحلية، وتأهيلها لتكون بديلا للاستيراد، في ظل وجود أهمية لتحريك وضخ هذه الأموال بصورة صحيحة خاصة للشركات المتوسطة لما تمثله من مستقبل للاقتصاد.

 

ويؤمن رجال الصناعة في مصر بأن مساعدة المصانع المتعثرة للعودة للإنتاج مرة أخرى، أسهل من إنشاء مصانع أو وحدات جديدة، لأن المصنع المتعثر، هو كيان صناعى قائم لديه ماكينات ومبان وخطوط إنتاج وعماله، لذلك فهذا التوجه من الدولة يعبر عن اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس بملف الصناعة، لإعادته للريادة.