الإدارية العليا: التوزيع الجغرافي لا يحول بين الطالب ورغبته الجامعية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مكتب التنسيق والمتضمن ترشيح طالبة حاصلة على الثانوية العامة لعام 2016/ 2017 لكلية تربية ابتدائى بالمنصورة أعمالاً لقاعدة التوزيع الجغرافى، وقضت المحكمة بتمكينها من تعديل ترشيحها إلى المعهد الفنى الصحى ببورسعيد خارج النطاق الجغرافي لها ، لرغبتها الالتحاق به وفق مجموعها.

 

وتبين للمحكمة أن الطالبة حاصلة علي مجموع 355,5 درجة، من إدارة شرق المنصورة التعليمية، وترغب في الالتحاق بأحد المعاهد الفنية الصحية ولم تتح لها جهة الإدارة تسجيل رغبتها إلا في المعهد الفنى الصحى بالمنصورة فقط تطبيقاً لقاعدة التوزيع الجغرافى، ورفض مكتب التنسيق قبولها بهذا المعهد لعدم حصولها على الحد الأدنى للدرجات الذي قبله هذا المعهد، وهو 378 درجة، في حين أن المعهد الفنى الصحى ببورسعيد كان الحد الأدنى للقبول به أقل من المجموع الذي حصلت عليه الطالبة ومن ثم حرمان مكتب التنسيق من تسجيل الطالبة رغبتها فى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى ببورسعيد وقبولها به، مخالفاً للقانون، ويجب إلغاؤه .

 

وأكدت المحكمة أن شروط قبول توزيع الطلاب يتمثل في الجدارة والكفاءة للمجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد بالكلية التي يرغبها وتقبل مجموعه، فينبغي عليها ألا تغلق أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها،أو أن ترفض قبولهم بمقولة أن القبول بها مقصور على القاطنين في رقعة جغرافية محددة .

 

وأضافت أن الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي والالتفات عن مجموع الدرجات يعتبر تمييز مجاف للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع جغرافي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها .