عام على اتفاق ستوكهولم.. ولا زالت جرائم الحوثيين مستمرة

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فعلى الرغم من مرور عام على اتفاق ستوكهولهم إلا ان جرائم الحوثيين ما زالت مستمرة.

ودخل اتفاق ستوكهولم بشأن الأزمة اليمنية 12 ديسمبر الجاري عامه الثاني، وسط مماطلات حوثية عرقلت تنفيذ غالبية بنوده التي كانت ستُسهم في تخفيف معاناة اليمنيين، خصوصا سكان مدينة الحديدة غربي البلاد.

 

ونص الاتفاق على عدة تفاهمات، أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وفك الحصار الحوثي على مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

 

وطيلة عام كامل، لم يحقق اتفاق ستوكهولم سوى مكاسب طفيفة فى جانب تخفيف التصعيد العسكري بالحديدة.

 

احتجاز طواقم أممية

 

ومؤخرا احتجزت المليشيا الحوثية مسؤولة الاتصال في بعثة الأمم المتحدة بالحديدة واثنين من مساعديها في مطار صنعاء، بعد وصولهم من العاصمة الأردنية عمان، لأكثر من 6 ساعات، وفق ما أوردت العين الإخبارية .

 

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية نهبت الأجهزة كافة التي كانت مع الوفد الأممي وأجبرتهم على العودة إلى الأردن، على متن الطائرة نفسها التي وصلوا عليها.

 

ووفقا للمصادر، فإن الوفد الأممي كان يقضي إجازته خارج اليمن، وسيعود لممارسة مهامه لمراقبة هدنة الحديدة، عقب الاجتماع السابع الذي تم بين فرق المراقبة الميدانية وأقر نقاط جديدة، بمناسبة مرور عام على اتفاق ستوكهولم.

 

 

موقف المبعوث الأممى

 

وعجز المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وكبير المراقبين الأمميين في الحديدة أباهيجيت جوها، عن إجبار الحوثيين بالسماح للوفد الأممي بدخول اليمن.

 

ولفتت مصادر حكومية إلى أن المليشيا الحوثية تتهم الوفد الأممي برفع تقرير موسع يحملها عددا من الخروقات التي تعرضت لها هدنة الحديدة الهشة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

صمت المجتمع الدولى

 

ورغم كل ما سبق لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق حول حادثة منع طواقمها من دخول اليمن، ودائما ما تلجأ البعثات الأممية إلى التزام الصمت حيال الانتهاكات التي تتعرض لها في صنعاء، خشية بطش الحوثيين بباقي طواقمها العاملين في الحديدة.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم المليشيا الحوثية بمضايقة العاملين في المجال الإنساني باليمن، إذ تعرض عدد من الوفود لانتهاكات مختلفة، وتم منعهم من دخول مطار صنعاء، كما تم إجبار العشرات منهم على المغادرة، بناء على تقارير لعناصر الانقلابيين الأمنية تلفق لهم تهم التخابر.

 

والأسابيع الماضية، دعت السويد نحو 20 من رعاياها العاملين ضمن البعثة الأممية إلى مغادرة اليمن، جراء المضايقات الحوثية، قبل أن تتراجع عن الدعوة بعد التزامات بعثها ناطق الانقلابيين محمد عبد السلام لوزيرة الخارجية السويدية، وفقا لمصادر مطلعة.

 

كما منعت المليشيا الحوثية، أواخر سبتمبر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد من دخول صنعاء، وقالت إنه غير مرغوب به، وذلك بعد صدور تقرير أممي يفضح انتهاكاتهم ضد اليمنيين في جرائم الألغام والقصف العشوائي.

 

 

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن أكثر من 100 انتهاك قامت به مليشيا الحوثية ضد الطواقم الأممية في اليمن خلال عام 2019.

 

وحاولت الأمم المتحدة تقليص بعثاتها في اليمن إلى الثلث جراء الانتهاكات الحوثية، حيث قامت بنقل أعمال باقي طواقمها إلى جيبوتي والعاصمة الأردنية عمّان.

 

وفي 17 ديسمبر، أكد المستشار منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن مليشيا الحوثي حولت مباني مدنية إلى مخازن أسلحة، كما أن استهداف تحالف دعم الشرعية هذه المباني متوافق مع القانون الدولي.

 

عرقلة الاتفاق

 

حملت حكومة اليمن، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمى، الحوثيين مسئولية تعطل تنفيذ اتفاق ستكهولم، بسبب استمرار تعنتهم ما مثل العائق الرئيسى أمام عملية التسوية السياسية.

 

جاء هذا خلال لقاء المسؤول اليمني، وزيرة خارجية السويد آن ليندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

 

وأكد الحضرمى، أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة كل الحرص على السلام، وستظل تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى سلام دائم مبنى على المرجعيات الثلاث، مشددًا فى السياق على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة قبل المضى قدمًا فى أى مشاورات سياسية.

 

محاولات إنقاذ الاتفاق

 

وفى محاولة أخيرة منه لرأب الصدع مع الحكومة اليمنية ولملمة أزمة "جمود" اتفاق ستكهولم، قام المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث بعدة جولات مكوكية لكل من الإمارات وروسيا ومسقط وصنعاء،  حيث التقى مع وفد من جماعة الحوثى برئاسة محمد عبد السلام ، لبحث سبل استكمال تنفيذ اتفاقات السويد بعد ستة أشهر من دخولها حيّز التنفيذ، في محاولة لخفض التوتر وإنعاش فرص السلام بين الاطراف اليمنية المتحاربة.

 

وأراد الوسيط الدولي، إعادة الأطراف الى اجتماعات مشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة على وجه الخصوص، في وقت تواجه فيه الهدنة الهشة هناك مخاطر الانهيار الوشيك، كما مرت العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الاممى بتوتر غير مسبوق على خلفية اتهام الأخير بالانحياز للطرف الحوثى والتواطؤ مع الميليشا، وهى الرسالة التى بعث بها الرئيس  اليمنى للأمين العام للأمم المتحدة فند فيها الاتهامات الموجهة له.

 

ربما هذا التوتر هو ما دفع جريفيث للتحذّير أمام مجلس الأمن الدولي الأخيرة من أنه رغم انسحاب الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة، إلا أن اليمن لا يزال يواجه خطر تجدّد الحرب الشاملة.

 

 

تصعيد عسكرى

 

جاءت تلك المساعي الأممية، على وقع حدوث تصعيد عسكرى كبير خاصة في المنطقة الحدودية مع السعودية ومحافظات تعز والبيضاء والضالع، فضلا عن خروقات واسعة للهدنة في محافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر.