سامي عبد العزيز: هيكل مسئول عن ضبط إيقاع المشهد الإعلامي وتحديد سياسة الدولة الإعلامية

فى التعديل الوزارى الأخير، تم استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، وتم تكليف الإعلامى أسامه هيكل بها، وهي الحقيبة الوزارية التي غابت عن الحكومة طيلة 8 سنوات، بعد الغائها عقب الاستفتاء الدستوري للمرة الأولى في 2012، ثم المرة الثانية ألغتها لجنة الخمسين التي كتبت دستور 2014، واستبدلتها بإنشاء الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لشئون الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".

استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، أثار جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، التي أعقبت التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها صباح الأحد 22 ديسمبر، خاصة أن دستور 2014 لم ينص على وجود منصب لوزير الإعلام ولا حقيبة وزارية له، ونص فقط على الهيئات المشار إليها، فيما يعني مسمى «وزير الدولة»، أن حامل الحقيبة هو وزيرا بلا وزارة، لكنه عضو في مجلس الوزراء وله حق التصويت، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، قال في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، إن الهيئات الإعلامية القائمة حاليا، سواء الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هى مؤسسات تنظيمية للإجراءات غير مختصة بالسياسات الإعلامية للدولة، ويقتصر دورها على وضع الضوابط والمعايير ومتابعتهما فقط، ولم ولن تضع سياسات إعلامية للدولة، وبالتالي وجود وزارة دولة للإعلام، قد يكون مفيد جدا، إذا ما كان سوف يشارك في وضع السياسة الإعلامية للدولة ككل، وأتمنى ألا يكبل ولا يحمل بعبء إجراءات إدارية أو تنظيمية، حتى لا يحدث هنا التداخل».

وأوضح، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن منصب وزير الدولة للإعلام، غير منوط به وضع قوانين أو تشريعات تتعلق بالمؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو القنوات الفضائية، وهو إذا جاز التعبير، فإنه ناقل لسياسات الدولة العامة أو المعبر عنها، باعتباره عضو من أعضاء الحكومة، لأنه يمثل السلطة التنفيذية في نقل المعلومات وتوجهات الدولة لوسائل وأجهزة الإعلام.

وعن استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، بعد غياب دام لـ 8 سنوات، أكد الدكتور سامي عبد العزيز، أن وجود وزيرا للإعلام في الفترة الراهنة، قد يضبط الإيقاع ويحدد مسارات السياسة الإعلامية، مثل وجود أجندة للدولة للمرحلة القادمة، فمن الذي سينقل هذه الخطط لوسائل الإعلام والرأي العام، دون تدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث أن لكل منهم هيئة تمثلها، كذلك فإن وجود وزير الإعلام قد يكون مسؤلا عن تطوير الأداء الإعلامي على المستوى العام، وهو أمر خطير للغاية، فهو من سيبدأ في وضع أسس ومعايير تأهيل الإعلاميين، وعمل الدارسات التي تقيس المشاهدة والمقروئية.

وعما ينقص المشهد الإعلامي الحالي، لتوصيل رسالة الدولة إلى المواطن، أكد أن هناك عدد من القضايا الهامة، التي على الوزير التعاطي معها سريعا، وهم أولا، وضع أجندة إعلامية محددة الملامح، ثانيا إطلاق العنان للإبداع والتنوع في تناول الموضوعات.

أما عن أهم الملفات التي تنتظر وزير الدولة للإعلام، فأكد الدكتور سامي عبد العزيز، أن أولى الملفات التي على طاولة الوزير، أن يكون المدافع الأول عن حرية الإعلام والرأي وتنوع الأراء والانفتاح الإعلامي، بمعنى يكون مسؤلا عن توثيق علاقات مصر، بالإعلام الدولي والخارجي والعربي والداخلي أيضا، ثانيا، تنفيذ سياسات الدولة الإعلامية، خاصة أن المشهد الإعلامي الراهن لم يكن بنفس القوة التي كان عليها، من حيث المشاركة في صنع القرار وتنوير الرأي العام، وأصاب إعداده العطب.           

وعن التشابك الذي طرأ على الساحة بعد استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، وما قد يصاحبه من تضارب في الاختصاصات مع الهيئات الإعلامية الثلاث، أكد عميد كلية الإعلام الأسبق، أنه لن يكون هناك تعارض في الاختصاصات، وتابع قائلا: علينا انتظار ما سيحدد من اختصاصات سواء لوزير الإعلام أو للهيئات الإعلامية والصحفية".

وعن أول قرار على وزير الدولة للإعلام إصداره، تمنى الدكتور سامي عبد العزيز، أولا، إعادة النظر في مستوى الإعلاميين الحاليين، ثانيا، الشروع في تأثيث مركز لبحوث المشاهدة والمقروئية بعلمية مهنية، على غرار الأساليب الحديثة التي تدار في العالم أجمع أو ما يسمى بالـ TVmeter ، والذي يقيس المشاهدة الفعلية، كما أنه المسؤل عن تحديد من سيستمر أو لا من البرامج والقنوات، وذلك من خلال تحديده لنقاط القوة والضعف، وبناء عليه نستطيع تحديد التأثير الفعلي للمادة الإعلامية والقناة ومقدم البرنامج، وهو أمر في غاية الأهمية، ثالثا، الشروع في مشروع مركز التدريب العالمي لتأهيل إعلاميين جدد.

وعن نوعية البرامج المقدمه للجمهور، يرى عبد العزيز، أنها لا تصلح للفترة الحالية، لتشابه وتكرار محتواها، لذا فإن مراكز البحوث والمشاهدة هي التي ستكون المسؤلة عن تحديد أوزان البرامج وتأثيرها، ورصد اتجاهات الرأي العام بصفة عامة، وقياس معدل المشاهدة والمقروئية، وهنا تتحدد أجندة قضايا المجتمع حسب أولويات الرأي العام، ثم ترتب وسائل الإعلام حسب نسبة تفضيل وتأثير هذا الرأي.

وتابع قائلا: «الإعلام مسؤول عن رفع معنويات المواطن، لأنه يصبح سعيدا عندما يستمع إلى كل الأراء، ويرى كافة الإنجازات دون مبالغة أو تهويل، بالعكس فعندما نقول للمواطن، أن هذا ما يجري وأنه هناك مسيرة لاستكماله، فإن المواطن في هذه اللحظة يشعر بالمصداقية ويكون شريكا في تحمل المسؤلية مع الدولة».