«المحليات» أول استحقاق انتخابي يناقش بالجلسة العامة للبرلمان

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 09:00 ص

مجلس النواب- أرشيفية

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة في وقت سابق من يوم الأحد، مناقشة قانون الإدارة المحلية، وهو واحد من أهم القوانين التي من المنتظر أن يحسمها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي. وبالنظر إلى هذه القضية، تعد مصر من أوائل الدول التى تبنت نظام البلديات وذلك فى عام 1866، من خلال مرسوم أصدره الخديوى إسماعيل بإنشاء مجلس نيابى للبلاد وإنشاء مجالس للمديريات ، أما عام 1909 فقد شهد إصدار قانون رقم 22 الذى اعترف بالشخصيات المعنوية لمجالس المديريات وحدد اختصاصها ومنحها سلطات لم تكن كاملة لكنها ساعدت فى تحول البلاد إلى مرحلة جديدة من نظام الحكم المحلى.

ووفقا لدراسة حديثة، فإن القانون الذى صدر فى 1913 برقم 23 نظم اختصاصات المجالس المحلية كما نص على المبادئ الواجب اتباعها فى القوانين التى تنظم عملها وانتخاب أعضائها، ثم كانت ثورة 1952 الذى مثلت اعترافا جديا بالحكم المحلى إذ عبر الدستور المؤقت فى 1956 عن اهتمامه بالأداء المحلى واكتملت الأهمية بصدور القانون رقم 124 لسنة 1960 الذى نص صراحة على أن الإدارة المحلية تمثل نظام عمل قانونى لإدارة المجتمعات المحلية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قانون المحليات يعد واحدا من أهم القوانين التى من المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه سبق ووجه بضرورة الانتهاء منه.

وأضاف السجيني في تصريحات صحفية، أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت عددا من المشروعات المقدمة من النواب فى هذا الصدد، كما ناقشت المشروع المقدم من الحكومة وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنة مع بعض التعديلات عليه.

وأشار السجيني، إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية طوال العشر سنوات الماضية فى مقدمتها ثورتين يناير ويونيو وطوال هذه الفترة لم يتم إصدار قانون جديد للمحليات يواكب المرحلة الجديدة بالرغم من تغير رأس السلطة أكثر من مرة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة التزمت بالنسب التى حددها الدستور فى تشكيل المجالس المحلية إذ ينص القانون على أن هناك نسبة 25% لتمثيل المرأة وكذلك من نسبة تمثيل الشباب فى المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، كما تضمن المشروع تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

بدورها قالت زينب سالم عضو مجلس النواب، أن مصر مرت بتغييرات جذرية فى العشر سنوات الماضية نتيجة المرور بثورتين وتغير النظام السياسى لأكثر من مرة، إلا أن طوال هذه الفترة لم يتم إصدار قانون للمحليات يواكب التطور الهائل فى كثير من الدول الأخرى.

وأشارت سالم إلى أن المشروع الذى يبدأ مناقشته البرلمان غدا يتناول معظم جوانب قطاع المحليات فى مصر، لافتا إلى أن يتطرق إلى كل التفاصيل الدقيقة فى هذا الملف كما أوضحت أن المشروع الجديد التزم بالنسب الدستورية لتمثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وهى خطوة شديدة الإيجابية لتمثيل كل فئات المجتمع فى المجالس المحلية المقبلة.

فى السياق نفسه، قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، إن المشروع الجديد يجب أن يعالج سلبيات القانون الحالى، داعيا إلى التخلى عن نظام المركزية والاتجاه لنظام اللامركزية فى المحليات تحديدا.

ولفت عضو مجلس النواب، على ضرورة منح المحافظات صلاحيات واسعة للعمل داخل محافظته، فلا يعقل أنه حين يطلب من أى وكيل وزارة أى عمل يكون الرد ضرورة الرجوع للوزير المختص أولا، مطالبا بأن يكون هناك استقلالية للعمل داخل المحافظات أولا كذلك طالب بضرورة انتخاب المحافظين.

من جانبه، أكد محمد فؤاد عضو مجس النواب، أن إصدار قانون المحليات أمر هام للغاية، لافتا إلى أن البرلمان يدرك أهمية تعديل قانون المحليات الحالى، مطالبا بضرورة وضع مادة للتعريفات إلى جانب جعل إنشاء المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجالس المحلية المختصة بالمحافظات المنشأ منها المحافظة المستحدثة وموافقة مجلس النواب.

وطالب «فؤاد» فى تصريحات صحفية، بضرورة منح المجالس المحلية المختصة سلطة في إقرار التنظيمات الخاصة لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة، تحديد موعد أقصى 3 شهور للاجتماع الدوري لمجلس المحافظين كذلك اعتبار مدة خدمة المحافظ عند تركه المنصب والعودة إلى وظيفته من بين مدة الأقدمية.

واقترح «فؤاد» جعل سن نائب المحافظ 30 عاما ونائب رئيس المركز 30 عاما، ورئيس المدينة 30 عاما ونائبه 25 ، وكذا الأمر بالنسبة لرئيس الحي ونائبه ورئيس الوحدة القروية ونائبه ، كما اقترح فؤاد استبعاد مدير الأمن من بين القائمين بأعمال المحافظة حال غيابه، كما طالب بوضع تعريف أكثر واقعية للفلاح والعامل بما يتناسب مع الواقع العملي ويحقق الهدف المرجو من التمثيل.

كما طالب فؤاد بإعادة صياغة المادة الخاصة بعدد المترشحين بالمادة 62 ونسبة الفوز لتكون أكثر وضوحا وتخفف من الأعباء المالية على الدولة كذلك إعادة صياغة عدد المقاعد الممثلة للمجالس المحلية في المدن والأحياء والقرى.

موضوعات متعلقة..