40 ملفا على أجندة البرلمان خلال الأسبوع.. أبرزها تطوير المستشفيات والكيانات الإرهابية

سلسة من الملفات الهامة يناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري كان من بينها ملف بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات ، بالإضافة الي  أخذ الرأي النهائي في  عدد من مشروعات القوانين لعل ابرزها مشروع  تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

 

كذلك تتضمن جدول اعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة 40 طلب من طلبات النواب لعل من بينها رؤية الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل وموقفها من تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.

 

 فيما نتاقش الجلسة العامة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن  النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
 

وأيضا تحدد الجلسة العامة موقفها من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".

 

وتستكمل الجلسات العامة علي مدار أيام الاحد والاثنين والثلاثاء  حيث يوجد ما يزيد عن 70 ملف أخرين  يومي الاثنين والثلاثاء من  تتعلق بالمشاكل الخدمية وتطوير البنية التحتية  كتركيب الصرف الصحي وانارة ورصب عدد من المناطق في عدد من المحافظات من بينها سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح.،و إقامة محطات رفع صرف صحي لقرى مجلس قروي برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا ، مراجعة آلية تسليم بطاقات التموين في مكاتب التموين تجنبًا لضياع أو سرقة البطاقات.

 

علي الجانب الاخر تستمر اللجان النوعية اجتماعتها علي مدار الأسبوع حيث تعقد نحو 24 لجنة اجتماعات فيما تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية اجتماع  لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من  النائب عبلة الهواري وآخرين.