"المالية" تعد مشروع قانون الضرائب الجديد لإرساله للبرلمان خلال أيام

من المقرر أن يتسلم مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مشروع جديد للضرائب علي الدخل، وهو المشروع الذي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منه لأحالته إلي البرلمان لإقراره قبل نهاية العام المالي 2019 – 2020 بما يتضمن زيادة التيسير على الممولين وعدم زيادة أي أعباء عليهم.

من جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية  سابقة، إن الوزارة استمعت لمقترحات مقدمة من الخبراء والمتخصصين علي المسودة المبدئية لمشروع قانون الضرائب علي الدخل.

وأضاف " معيط " أن الوزارة  مهتمة بتضمين كافة المقترحات التي يقدمها المعنيين بالشأن الضريبي لإدراجها بمشروع القانون وإحالتها لمجلس الوزراء تمهيدا لتمريرها لمجلس النواب لمناقشتها، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي بقوة لحسم ذلك الملف و تطبيق القانون مع بداية العام المالي القادم.

ذكر وزير المالية أن القانون الجديد يرتكز علي مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.

أوضح وزير المالية أن القانون الجديد يتضمن التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومن سيخطئ منهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.

وأكد " معيط" أن القانون الجديد يستهدف مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف.