طوارئ تحت القبة بسبب التجارة الإلكترونية.. الحكومة تعرض موقفها الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الوزرات المختلفة في مقدمتها العدل والاتصالات والصناعة بجانب وزارة الداخلية بجانب 20 وزارة أخرى.

 

ويوجد عدد من مشروعات القوانين المختلفة تنظم ملف التجارة الإلكترونية وطريقة البيع والشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الالكترونية، المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموع.

ملامح القانون 
,يتكون مشروع بالقانون المقدم من جانب 60 نائبا داخل مجلس النواب من 25 مادة تتضمن  تعريفات للتجارة الإلكترونية والبيع عبر المواقع الإلكترونية بكافة اشكلها سواء مواقع تواصل اجتماعي أو مواقع الاخبار او المواقع الإلكترونية للشركات، حيث عرف مشروع القانون الإعلام الإلكتروني النشاط الذى يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى.

 

وينشر بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها، وفقا لأحكام هذا القانون، يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.

 

ونص مشروع القانون أيضا على أن مادة يصدر المجلس الأعلى قرارًا فى شأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفى الشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض إلى المجلس الأعلى خلال مدة 60 يومًا من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.

 

كذلك نص علي أن يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من العمل به.

 

تنظيم التجارة بكافة أشكلها 
 

وفي نفس السياق أكدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ان فلسفة مشروع القانون قائمة علي  إعادة تنظيم ملف التجارة الاليكترونية بكافة اشكالها حسب النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون بعد إقراره يضمن حق الدولة في تنظيم ملف التجارة الإلكترونية، وفي نفس الوقت سيعمل على حماية المواطن من الجرائم التي ترتكب خلال التجارة عبر الإنترنت، سواء الغش او التلاعب والنصب علي المواطنين.

 

وأضاف بدوي، أن مشروع القانون يضمن حق جميع الأطراف في عملية التجارة بما في ذلك حق الدولة وحماية المواطن خاصة بعد تصاعد نوعية الجرائم من خلال هذه النوعية من التعملات مشيرًا إلى أن اللجنة ستسمع لكافة الجهات المعنية حول هذا الملف بما فيها الوزرات المختلفة في الحكومة ويتم وضع ضوابط توقف الجرائم التي ترتكب.