سؤال برلماني للحكومة لمعرفة آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة

الأدوية غير الصالحة مشكلة متعددة الأطراف، فمن سحبها من الأسواق إلى التأكد من إعدامها وعدم تسريبها مرة أخرى للأسواق حفاظا على الصحة العامة، كان هذا محور ما طرحته النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة بعد توزيعها بالسوق.

 

وأكدت النائبة أن غش الدواء من القضايا التي تمثل خطورة على القطاع الصحي، وتشير إحصائيات إلى أن معدل الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التي يتم تدولها عالميًا، وتزداد هذه النسب في الدول النامية، التي تبلغ نسبة تجارة الأدوية المغشوشة فيها حوالي 10% من حجم تجارة الدواء، مما يعني انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى.

 

وأشارت: "لا يخلو شهرا إلا وتصدر وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورات للتحذير من انتشار دواء بعينه أما لعدم مطابقة المواصفات أو لاكتشاف غشه وضرره على الصحة، إلا أن التحذير لا يكون إلا بعد انتشار الدواء ونزوله للسوق بفترة طويل".

 

ولفتت إلى أنه لا توجد آلية لمتابعة التزام الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بمنشورات الصحة في شأن عدم صلاحية دواء بعينه أو مخالفته المواصفات القياسية.

 

وطالبت بتغليظ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية يضبط بها الأدوية المغشوشة المحذر منها من قبل وزارة الصحة، وكذلك تنفيذ دور الرقابة على الأدوية قبل انتشارها بالسوق للتأكد من سلامتها.