بالأرقام.. هكذا ارتفعت حالات الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا؟

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 ص

مهاجرون

كشف تقرير سري للمفوضية الأوروبية أن عدد حالات الدخول غير الشرعي من تركيا إلى الاتحاد ارتفع خلال هذا العام بشكل واضح.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الثلاثاء، استنادا إلى التقرير أن "عدد الذين وفدوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2019 بلغ 70002 بينهم 67741 شخصا وصلوا إلى اليونان، و197 إلى بلغاريا و1803 إلى إيطاليا و261 إلى قبرص.

وبحسب التقرير، يُقدر ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول هذا العام بنسبة 46% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألفا، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

ولا ينحدر أغلب الباحثين عن اللجوء في اليونان هذا العام من سوريا، بل من أفغانستان، حيث يشكل هؤلاء المواطنون نسبة 30% منهم، يليهم السوريون (14%)، والباكستانيون (9.5%)، والعراقيون (8%) والأتراك (5%).

وقال الصحيفة إنه بحسب تقرير المفوضية الأوروبية يتهم خفر السواحل اليوناني تركيا بعدم إيقاف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها على مدار الأسابيع الماضية.

يذكر أن تركيا ملزمة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول مهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي.

وفي المقابل تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد لتوفير إمدادات لنحو 3.6 مليون لاجئ لديها.

ولوح أردوغان أكثر من مرة بفتح أبواب بلاده أمام الهجرة غير الشرعية لأوروبا كورقة ضغط سياسي في خلافاته مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على خلفية انتقادات لأطماع أنقرة في غاز البحر المتوسط وصفقات تسليح عدها الناتو خطرة على أمن الحلف.

فى سياق آخر كان تقرير دولي قد حذر من إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلحة المتشددة.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن تقرير من مجموعة العمل المالي، أنه إذا فشلت أنقرة في تحسين وضعها في 2020، فإنها تخاطر بإضافتها إلى "قائمة رمادية" دولية، مما قد يعرض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر.

ويأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي 10 شركات ورجال أعمال على صلة بتركيا، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية.

وقالت واشنطن في بيان إن شركات وأفرادا من إسطنبول وإزمير، أرسلوا عشرات الملايين من الدولارات إلى تنظيم داعش وميليشيات حزب الله اللبنانية.

وذكر البيان الأميركي حينها أن بعض هذه الأموال مصدرها فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كما كشف عن خطط لمبادلة الذهب بالمال.

وبدل أن توجه أنقرة جهودها لوقف تمول الجماعات الإرهابية في المنطقة، صبت جام غضبها على عدد من المسؤولين التنفيذيين في بعض المصارف في البلاد.

موضوعات متعلقة..