«رويترز» تتحرش بالمصريين.. الوكالة الأمريكية تسقط في فخ الإخوان

دأبت وكالة رويترز الأمريكية، خلال الفترة الماضية، على نشر تقرير عديدة مسيسة وغير مهنية ضد القاهرة، لتنضم بذلك إلى كتيبة الإعلام الغربي المعادي للدولة المصرية، والمنحاز لتنظيم الإخوان الدولي، المدرج على قوائم الإرهاب في عديد من الدول العربية.

 

في شهر أكتوبر الماضي، نشر موقع الوكالة الأمريكية تقريرا غريبا حمل عنوان: «لاجئات أفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن»، دون أن توثق الحالات التي تحدثت عنها أو تقدم في التقرير ما يؤكد على صحته، سوى صورة من أحد الأماكن لسيدة تقف في الشرفة، قالت إنها إحدى اللاجئات الإفريقيات.

 

ولم تتوقف الوكالة الأمريكية عند هذا الحد بل راحت من جديد تتحدث عن التحرش الجنسي في مصر عموما، رغم أن الدولة المصرية قد أطلقت حملة ضد التحرش الجنسي في عام 2014، بل وفرض المشرع المصري عقوبات أشد صرامة على الجرائم الجنسية.

 

واعتبر مراقبون، إن تلك التقارير، ما هي إلا محاولة لإخضاع إرادة القاهرة وابتزازها بملف الحقوق والحريات، في وقت تعمل فيه الدولة المصرية على منح المرأة كل حقوقها، مشيرين إلى أن هذا التقرير (تقرير اللاجئات) أغفل أسماء اللاجئات الذي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها.

 

يأتي هذا في وقت أعرب فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن بالغ استيائه من المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير الوكالة (رويترز)، «التي لا تتناسب مع تاريخها العريق». وأكد المجلس أنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي.

 

 وتابع: «لكنه وجد نفسه مضطرا للرد على التقرير الذي نشرته رويترز عن الدراما في مصر نظرا لأنه نسب للمجلس أفعالا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس ولم تناقش أصلا ولا يعقل اتخاذها بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته».

 

وأكمل المجلس: «لقد زعم التقرير أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي وهو أمر بعيد تماما عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين، وزعم التقرير أن لجنة الدراما تمنع الأعمال السياسية وأنها أعدت تقريرا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية وأنها منعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية».

 

وأكد المجلس أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا كما أنها لا تملك أي سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين ولا يعقل أن تفرض قيودا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلا، ويؤكد المجلس أنه لم يتلقَ أي استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكره التقرير.

 

وكرر المجلس استياءه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير والذي خالف المعايير المهنية العالمية، حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير ثم انتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.