من حادث الواحات إلى الدراما والإعلام.. لماذا تتعمد «رويترز» نشر معلومات كاذبة عن مصر؟

كثيرًا ما تسعى وكالة رويترز للأنباء إلى افتعال الأزمات وفبركة الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على اقتصاد الدول، لتستمر تقاريرها في مستواها المتدني التي تبعث رسائل مشبوهة ليس لخدمة المتلقي ولكن ربما لخدمة مخططات دول غربية وجماعات متطرفة لاستمرار حالة الفوضى في المنقطة بكاملها.

وتنحاز وكالة رويترز بشكل فج لروايات الجماعات المتشددة في تغطيتها للمنطقة العربية، وهو ما وضح في الكثير من التقارير التي تناولتها الوكالة حول الأحداث في دول الشرق الأوسط وتحديدًا مصر، ولا يمكن أن ينسى أحد تغطية الوكالة لحادث الواحات الإرهابي، ووقعها في أخطاء مهنية فادحة، عندما قررت الاستناد إلى مصادر أمنية لم تحددها، بينما لم تنتظر أو تلجأ الى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية.

وبالإضافة إلى ذلك، أثارت رويترز الكثير من الجدل بشأن تغطيتها لأحداث وقعت في مصر، ففي نوفمبر الماضي أذاعت الوكالة تقريرًا تحت عنوان (لاجئات أفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن) قبل أن يخرج مصدر مسؤول بوزارة الصحة ويؤكد عدم صحة التقرير ووصفه بأنه «كاذب وملفق جملة وتفصيلا».

وفي الأيام الأخيرة، تكررت التغطية المثيرة للجدل، حيث أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن بالغ استيائه من «المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة (رويترز)، التي لا تتناسب مع تاريخها العريق»- بحسب وصفه- مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بشأن تقرير نشرته الوكالة عن المجلس «يخالف المعايير المهنية»

وأكد المجلس في بيان له، أنه «يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير، التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد على التقرير الذي نشرته «رويترز» عن الدراما في مصر، نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلًا ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون، الذي يحكم عمل المجلس والدستور، الذي حدد سلطاته وصلاحياته».

وأوضح المجلس أن «التقرير يزعم أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس، ويخالف قواعد العمل الفني، التي لم تتغير منذ عشرات السنين»، مشيرًا إلى أن التقرير «زعم أن لجنة الدراما منعت الأعمال السياسية وأعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية ومنعت المشاهد الجنسية وتناول موضوعات الإلحاد والمِثلية».

وأكد أن «لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسًا، كما أنها لا تملك أي سلطات لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال، التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلًا»، مؤكدًا أنه «لم يلتق أي استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكر فيه».

وكرر المجلس إبداء استيائه من «حجم الأكاذيب، التي تناولها التقرير»، مؤكدا أن «التقرير خالف المعايير المهنية العالمية حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، قبل أن ينتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين».