تتصدرها النفقة.. 4 قضايا جوهرية بقانون الأحوال الشخصية في البرلمان

وأوضح أعضاء البرلمان، أن هناك 4 قضايا جوهرية فى القانون تتمثل فى سن حضانة، ترتيب الحضانة، الرؤية والنفقة، سيتم التطرق إليها حال مناقشة التشريعات المقدمة فى هذا الصدد، على أن تكون فلسفة القانون بناء مجتمع متماسك، وتوفير حياة كريمة للجميع.

 

قالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات  المقدمة الهدف منها الحفاظ على المجتمع، وبناء مجتمع متماسك، ويتعرض للأسرة بداية من فترة الخطوبة حتى الإنفصال، ويضمن توفير حياة كريمة للمرأة المصرية و مناخ مستقر للأبناء.

 

وأوضحت الهوارى، أن التعديل الذى تقدمت به على القانون تطرق للعديد من القضايا التى تخص المرأة بشكل مباشر، فى مقدمتها ترتيب سن الحضانة، على أن تكون للأم، ثم والدتها، ثم أم الأب، والأب يأتى فى المرتبة الرابعة، بالإضافة لوضع ضوابط للرؤية بحيث زاد عدد الساعات، بالرؤية وفقا للقانون الحالى 3 ساعات فى الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء ومشروع القانون جعلها أكثر من ذلك خمس ساعات وأعطى سلطة تقديرية للقاضى فى أن يزيدها أكثر.

 

وتابعت: "مشروع القانون تطرق أيضا لقضية هامة وهي الاستضافة، حيث تم وضع ضوابط، تؤمن الطفل مع غير الحاضن، من خلال آلية معينة تقوم بتتبع الطفل فترة الاستضافة، حتى يتمكن الحاضن من معرفة مكانه، منع لبعض حالات الخطف التى من الممكن أن تحدث، أو حالات تغيير الاسم"، مؤكدة، أن التشريع يهدف لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

 

وفى سياق متصل، قال النائب محمد فؤاد، إن حديث الرئيس عن الحراك فيما يخص القانون بمثابة رسالة طمأنينة للجميع، وحرص القيادة السياسية على مجتمع متماسك، وحفظ حقوق كافة الأطراف.

 

وأوضح فؤاد، أن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يصب فى إطار الحفاظ على المجتمع وتوفير حياة كريمة للأبناء، وحق المرأة فى نفقة عادلة، ولا مساس بأى مكتسبات، وستشهد الفترة المقبلة خروج تشريع عادل يضمن بناء مجتمع متماسك.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون مبنى على مبدأ الرعاية المشتركة، لافتا، إلى وجود 4 قضايا بشأن التعديلات، سن حضانة، ترتيب الحضانة، الرؤية والنفقة، لافتا، إلى أهمية تحقيق الرعاية المشتركة بين الطرفين، متابعا: لدينا 500 ألف أرمل فمن غير المعقول أن الأم تتوفى ولا يذهب الابن لحضانة الأب ويذهب للجدة والدة الأم يعنى يبقى الطفل فقد الأم والأب.

 

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك عدد من النقاط الجوهرية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تتمثل فى، قضايا النفقة، الرؤية، سن الحضانة، وترتيبها، ولهذا لابد ان يكون التشريع فى ثوبه الجديد ملبيا لكافة مطالب المواطنين من الجانبين، ولا يكون لحساب طرف على الآخر.

 

وأوضح أبو حامد، أن قضايا الأسرة دائما ما تحمل أكثر من وجهة نظر، ولابد من التعامل معها بحساسية شديدة، لأنها تتعلق ببناء مجتمع، ولابد أن يكون الهدف توفير حياة كريمة للأبناء، حتى لا يصبحوا عرضة لأى من الضغوط الخارجية، أو فريسة لأصحاب الأفكار المتطرفة وغيرها، ولهذا فإن التشريع الجديد يجب أن يراعى أنه تشريع يساهم فى بناء المجتمع وحفظ الحقوق، ومستقبل الأبناء.

 

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن التشريع الجديد لابد أن يسبقه مزيد من جلسات الحوار المجتمعى، للوقوف على الرأي والرأي الآخر، ومن ثم الاستماع لكافة الجهات المعنية، حتى يخرج القانون للنور بدون ثغرات أو عيوب قد يستغلها البعض لتحقيق مصالح شخصية فيما بعد.