صحفيو تركيا ضحايا تهمة «تغطية الاحتجاجات المعارضة» لنظام أردوغان القمعي

انتهاكات بدنية يتعرض لها الصحفيون المتواجدون في تركيا، والحجة اتهامهم بأنهم كانوا يتابعون تظاهرات خرجت لتندد بحكم النظام التركي، لتصبح التغطية الصحفية والإعلامية في أنقرة تهمة يقبع على أساسها الصحفيين الأتراك أو الأجانب في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وكشف تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضى.

 

واحتلت تركيا المركز الثانى، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.

 

ورصدت 8 منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن 120 صحفيًا تركيًا يقبعون فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصفًا التقرير الذى جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان في تركيا»، راصدًا 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.

 

ومن جهة، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو 2018، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليًا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.

 

كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب 2016، يفرضان عبئًا كبيرًا على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.

 

وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدًا للاضطهاد التعسفى ضد الصحفيين.

 

وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المُتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.

 

ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت مئات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد.

 

وتراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال 10 سنوات، حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 بعدما كانت تحتل المرتبة 102 في عام 2008.

 

ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقريرها، تركيا، بأنها «أكبر سجن للصحفيين في العالم، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.