ننشر تفاصيل مجازاة مدير الشئون القانونية واثنين بالغرفة التجارية بدمياط

قضت المحكمة التاديبية بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحاميين آخرين، من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

 

وتضمن قائمة الاتهام كلا من محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من ربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا، بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.

 

وأضافت التحقيقات أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد توزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزارت والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عد سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الإستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاع عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها.

 

كما أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن إستيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والإمتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش.

 

وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المذكورين وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة المخالفين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.

 

وانتهت المحكمة الي مجازاة محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط بعقوبة اللوم، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من ربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة ، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.