"المخلوع" فى التشريعات العربية.. ما الفارق بين المشرع المصرى والسعودى؟

 فى أصل اللغة الخلع يعنى الطلاق بفدية، حيث يقال تخالع الزوجان أى تراضيا على طلاق مقابل عوض مالى تدفعه الزوجة، ويقال تخالع الزوجان أى اتفقا على الطلاق بفدية، والخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها تطلب الخلع، والتطليق بالخلع لا يحتاج من الزوجة لعناء الإثبات إذ يكفى أن تقر الزوجة صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا.

والخلع فى حقيقة الأمر أحد أبرز مواضيع الساعة وقد تأرجح بين أخذ ورد بين مؤيد ومعارض لشرعيته حتى إن بعضهم قد بالغ وقال: إن هذا الموضوع فى الأساس لم يُثر فى ذلك التوقيت إلا نتيجة تدخلات لضغوطات أجنبية تهدف إلى تفكيك الأسر وتشتتها والواقع أن الخلع ظهر قبل الإسلام وبعده.

الخلع فى القانون المصرى

1-بداية لابد من التقدم بطلب الخلع أمام مكتب التسوية بشئون الأسرة، من قبل الزوجة أو وكيلها حيث أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها أمام مكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الأسرة.

2-بعد ذلك يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، ومحاولة الاصلاح بينهم حفاظًا على كيان الأسرة، فإذا لم يتم التوافق بينهم، تقوم الزوجة بإقامة دعواها بالمحكمة للنظر فى الدعوى المقامة، بعد أن تثبت المرأة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وفقا لـ"البوادى".

3- وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.

4-ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.   

5-وفى حال أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا موالاه الدور الذى أخفقت به المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين، وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.

وجديرا بالذكر أن الحكم الذى يصدر من المحكمة بالخلع، بمثابة تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين، أما إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر.

يعتبر الخلع شكل من أشكال انفصال الزوجين، ويجب على الزوجة أن توضح أسباب الخلع من زوجها التى دعتها إلى طلب الخلع، ويقوم القاضى المختص باستدعاء الزوج ليعرض عليه طلب زوجته فى الخلع منه، حتى يتم التفاوض على العوض المناسب للزوجة.

وهناك العديد من أسباب الخلع التى تشهدها المحاكم السعودية، لعل أبرزها عدم استحالة توافق الحياة بين الزوجين، أو هجر الزوج لزوجته، أو مداومته على فعل المعاصى والذنوب، والعديد من الأسباب الأخرى.

وإجراءات رفع قضية خلع فى السعودية هى كالتالي:

1-يجب على الزوجة التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية.

2-تقوم الزوجة بتعبئة صحيفة الدعوى، أو من خلال رابط تقديم دعوى إلكترونية، عن طريق موقع وزارة العدل.

3-يجب أخذ موعد عن طريق المواعيد بالمحكمة.

4-يجب حضور الزوجة وتقديم صحيفة الدعوى، ويأمر القاضى بإحضار الزوج.

5-تؤكد الزوجة أن المدعى عليه زوجها، وتذكر عدد الأبناء إن وجدوا، وتذكر قيمة المهر المسمى بينهما، وتطلب الخلع.

6-يقوم القاضى بسؤال الزوج عن أى من العيوب الخلقية إن وجدت أثناء سؤال الزوجة عن أسباب طلب الخلع، وإن صادق الزوج على ما قالته الزوجة يتم الخلع.

الخلع فى التشريع السورى

دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.   

وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون.

والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة.

ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسان ثم يذهب به إلى المحكمة من أجل تثبيته وترقين واقعة الزواج، والمحكمة ملزمه بتثبيته إذا كان مستوفيا شروط صحته، وإن أهم هذه الشروط، أن تتضمن المخالعة الإيجاب والقبول، بتنازل الزوجة عن حقوقها وقبول الزوج لهذا التنازل، إضافة إلى شرط لفظى أو صوتى يتعلق بتبادل الزوجان لألفاظ المخالعة، مثلما هو الحال فى تبادل ألفاظ النكاح، أو مثلما هو الحال فى لفظ الطلاق بالنسبة للزوج.

كأن  يقول  الزوج  مثلا  لزوجته:  يا  زوجتى  فلانة  لقد  خالعتك من عصمتى وعقد  نكاحى  على  أن  تبرئى  ذمتى  من  مؤخر مهرك  ونفقتك ونفقة عدتك وأشيائك  الجهازية  وكل  حق  ناشئ عن عقد الزواج  لقاء  بدل مخالعة قدره مئة ليرة  سورية  00  وعليه  فلابد  من  ذكر بدل المخالعة، لأن غياب البدل يجعل المخالعة  فى حكم  الطلاق  المحض ويقع طلقة رجعية عملا بالمادة 100  من  قانون  الأحوال  الشخصية  إذ أن الرجل يلزم  بهذه  الحالة  بدفع مهر الزوجة وكأنه  طلقها ولم  يخالعها، ثم تقول الزوجة لزوجها يا  زوجى  فلان  لقد  قبلت منك مخالعتك على ما  ذكرت وأبرأت  ذمتك  من  كل  حق  ودعوى  وطلب  يتعلق  بزواجنا.

والخلع فى دولة الأردن عرف اصطلاحا بالافتداء، حيث تلجأ المرأة للمحكمة من أجل التفريق، والنص القانونى جاء واضحا فيما يتعلق بأسباب طلب الخلع وأوضح أن السبب الاساسى لطلب المرأة للخلع هو الكره، كرهها لزوجها أو للحياة معه، مما يجعل الحياة مستحيلة بينهما إذ أنه قبل أن يتم الخلع يجب أن تقر المرأة أنها تكره زوجها وتكره الحياة معه وتخاف على نفسها من هذا الكره، وهنا يمهلها القاضى 30 يوما للصلح فإن لم يكن هناك مجال يطلقهم طلاقا بائنا.

ففى حالة طلب الخلع قبل الدخول أو الخلوة تطلب الزوجة - وهنا جاء النص الزوجة بعكس الحالة الثانية للزوجين - من القاضى التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقداً، وإذا أمتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضى بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات دون الحاجة الى أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع بعكس حالة بعد الدخول أو الخلوة اذا يشترط أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب – الكلام لـ"البوادى".

أما حالة طلب الخلع بعد الدخول أو الخلوة وهنا يشترط أن يتراضيا الزوجين فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها - والمقصود مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها - أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ثم يعرض الصلح من المحكمة على الطرفين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

وموانع دعوى الخلع هى عدم توافر أى شروط من شرطى الخلع كأن ترفض الزوجة رد معجل الصداق أو لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله فإن الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متى تمكنت من استكمال شرطى قبول الدعوى سالفى الذكر.

وذلك لأن المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التى لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى ألا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبه الزوج فى حقها، وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق إذا فشلت المرأة فى المرة الاولى كان لها أن تعيد طلب التطليق مرة ثاني.

الخلع فى قانون الاحوال الشخصية الاماراتى أسبابه التى تحمل الزوجة على اللجوء له هى سوء العشرة بمعناه الأشمل يطوى تحته الضرر الواقع على أى من الزوجين، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً أو جسدياً، ويتدرج تحته استحكام النفور الذى يؤدى بدوره إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية وهو اى الخلع قد يتم بالتراضى بين الطرفين، وقد يكون بحكم القضاء عند الاختلاف على البدل.  

ويشترط فى الخلع أهلية الزوج، وأن يكون النكاح صحيحاً، إضافة إلى رضا الزوجين وقبولهما، وأن يكون الخلع على مال يصح تملكه سواء أكان نقداً أم عيناً أو منفعة، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع، فالعوض قد يزيد على ما أعطاها الزوج، إلا إن كان تعنتاً، فيحكم به القاضي، كما أنه يجوز التوكيل فى الخلع.

وطبقا للقانون الاماراتى إذا اختلف الزوجان فى جنس العوض، أو فى مقداره، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأنها مدعىً عليها، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين، فتقول: بل بألف، ولا بينة، فالقول قولها، والبينة شهادة مسْلِمَين عدلين. وإن اختلف الزوجان فى وقوع الخلع، فادعت الزوجة خلعاً، وأنكره الزوج ولا بينة له، صُدِّق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الخلع.

والخلع كما هو معرف فى المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالإيجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ومن المقرر فى المذهب المالكى "المذهب المعمول به فى الدولة" أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وإن كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع "أى مال تدفعه الزوجة إلى الزوج" وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذى صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.

ولما كانت الزوجة هى التى تلزم بالغرم المالى وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل فى ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التى أباحت للمرأة أن تقدم لزوجها مالاً تفدى به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان ألا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذى رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالى اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذى يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذى تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أى مقابل مالى غير الصداق.

ان كان المشهور فى مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.

أما قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فجاء الفصل الثانى من المادة 111 إلى المادة 119، حيث عرف الخلع على أنه هو طلاق الزوج زوجته نظير عِوَض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما فى معناها، ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه، وكانت مفردة "المخالعة" فى شروط المادتين 117 و118.