الأزمة تدخل يومها الرابع.. زراعة وتصدير الفراولة في خطر ومحصول 30 ألف فدان مُهدّد بالدمار

دخلت أزمة الفراولة، أو "أميرة الربيع الحمراء" يومها الرابع، بعد أن تعاهد أكثر من 300 مزارع، على مقاطعة ووقف بيع المحصول للمُصدّرين، نتيجة تدنّى الأسعار وانخفاضها، إلى أكثر من 50% عن العام الماضى، وقد أقسم المزارعون على "المُصحف"، خلال اجتماعاتهم بالقليوبية، وهى المحافظة المعروفة، بأنها قلعة زراعة الفراولة في مصر، لتأكيد استمرار الإضراب عن التوريد للشركات والمُصدّرين، بعد تعرّض المزارعين لخسائر فادحة هذا الموسم، نتيجة تلاعب هذه الشركات وهؤلاء المصدرين في الأسعار.

رائف تمراز عضو مجلس النواب

وزارة الزراعة تتجاهل شكوانا

 من ناحيته، حذّر محمد الجوهرى، أحد المزارعين للفراولة، والمسئول عن التنسيق بين المزارعين والجهات الحكومية لحل الأزمة، من أن تجاهل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كجهة مسئولة عن حل مشاكل وأزمات الزراعة والمزارعين، قد يكون سبباً في تفاقم خسائر الفلاحين والمزارعين، نتيجة عدم استيعاب السوق المحلى للإنتاج  الهائل والكبير من الفراولة، والمساحات الزراعية، التي زرعها الفلاحون هذا الموسم، كما حذّر "الجوهرى"، من التهديدات، التي يشنها بعض المُصدّرين للفراولة، واستخدامهم لاسم جهات حكومية وسيادية في هذه التهديدات، ووصف الفلاحين بالكلاب، وهو خروج على الأخلاق والآداب العامة، بين أفراد منظومة الزراعة والتصدير، التي يجب أن يسود الاحترام والود والتعاون بينها، لصالح الزراعة المصرية.

كما أكد "الجوهري" على ضرورة الاستمرار في المقاطعة، حتى تتحقق مطالب المزارعين، ووقف استنزاف أعمالهم، ومواجهة احتكار الشركات والمصدرين، وقال "الجوهري" في تصريحات لـ "موقع صوت الأُمّة"، إن هناك ردة فعل قوية لحملة المقاطعة والإضراب، التي أعلن عنها المزارعون، وشدد على أن هناك حالة من الارتباك، تضرب مُصدّري وشركات الفراولة وأيضا المصانع.

وأشار"الجوهرى"، إلى أنهم أرسلوا شكاوى عديدة وفاكسات لوزارة الزراعة، دون أن يتلقّوا ردّاً ولا اهتمام بمشكلتهم، وعلى الرغم من ذلك، مازالوا مُصرّين على الدفاع عن محصولهم، وسوف يتواصلون كذلك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، للوصول لحل لهذه المشكلة، كما تم إرسال شكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما عاتب "الجوهرى"، بعض المزارعين الذين لم يلتزم باتفاق عدم التوريد، وبدأوا في توريد الفراولة لشركات ومُصدّرين، بحجّة تعرضهم لخسائر كبيرة، لن يستطيعوا تحمّلها، وهو ما أثار حفيظة باقي المزارعين، الذين وصفوهم بأنهم "باعوا القضية".

تصدير الفراولة فى خطر

رفض الممارسات الاحتكارية

وكان مئات المزارعين، قد اجتمعوا في محافظة القليوبية منذ أيام، وضم الاجتماع مزارعين من محافظة البحيرة،وهى محافظة رائدة في زراعة الفراولة، لرفض الممارسات، التي وصفها المزارعون بـ "التدميرية" لهم ولمحصولهم، من قبل شركات تصدير ومصدرين كبار، يتحكمون في الأسعار على حسب "الأهواء" كما قالوا، وكان اجتماع أكثر من 300 مزراع لمحصول الفراولة، يمثلون أكبر المحافظات، التي تحتضن هذه الزراعة التصديرية الهامة، في قرية كفر صهبي بالقليوبية، لمناقشة أزمة خفض الشركات المُصدّرة، لأسعار الفراولة بأكثر من 50%، دون أسباب أو مبررات، وقال المزارعون، إن المساحات المنزرعة بالفراولة في مصر، بلغت أكثر من 30 ألف فدان، وتستوعب عمالة كثيفة لطبيعة المحصول، حيث يعمل بهذا القطاع أكثر من 3 ملايين شخص، بين عمالة يومية وموسمية، نظراً لطول موسم الزراعة إلى 9 أشهر، وقد توصل المزارعون، إلى عدة بنود هامة ضمن اتفاقهم، على حماية حقوقهم، في مواجهة قرارات خفض الأسعار الجزافية وغير المُبرّرة، والتي ستسبب لهم خسائر كبيرة، قد تدفع أغلبهم للخروج من دائرة الإنتاج، وأوصوا بتعميم تلك البنود بين مزارعي الفراولة في الجمهورية.

تصدير الفراولة

مجلس النواب يدخل على الخط

ومن جانبه، قال رائف مراز، عضو مجلس النواب، إن أزمة انخفاض الأسعار، تضرب أكثر من محصول، وخاصة الزراعات التصديرية، ومنها الفراولة، وعلى الرغم من اهتمام لجنة الزراعة والرى، بمثل هذه الشكاوى والمُعاناة التي تتعلق بالزراعة والمزارعين، إلاّ أن حل الأزمة، يتمثّل في ضرورة وجود "روابط" أو "رابطة"، تجمع صِغار المزارعين والمستثمرين الزراعيين، حتى تستطيع مواجهة احتكار الشركات الكبرى، وكذلك احتكار كبار المُصدّرين الكبار، الذين يمكن أن يتلاعبوا بالأسعار، ووظيفة هذه "الروابط" هو حماية المزارعين والمستثمرين الزراعيين في الأزمات، والوقوف بجانبهم لشراء وتصدير محاصيلهم، إلى جانب ضرورة وجود شركات تصنيع للخضروات والفاكهة، حتى تحمى المحصول عند تدنّى سعره، ويجد طريقه للتصنيع.

زراعة وإنتاجية الفراولة