الفتوى والتشريع تنهي النزاع بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره 11 مليونًا و232 ألفًا، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربى بالأقصر، ما أدى ضياع الكشافات التى تمت إضاءة المنطقة بها.

 

وكشفت الجمعية أنه فى عام ۲۰۰۸م تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربى بمدينة الأقصر بقيمة إجمالية مقدارها ستة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق الأراضى الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل، على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.

 

وأكدت الجمعية، أنه، بتاريخ 22 مايو 2011تم تسليم المشروع ابتدائيًا بموجب محضر تسليم ابتدائى كانت محافظة الأقصر (مركز ومدينة القرنة) طرفا فيه والتزمت بموجبه بالإشراف التام والتأمين وتعيين حراسة من العاملين لديها لتأمين (۲۱) نقطة إضاءة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتأمين مما أدى إلى سرقة الكشافات والكابلات، بل تطور عدم التزامها إلى تسليمها أراضى ضمن موقع المشروع إلى المواطنين المهجرين من قرية مرعى، وبمطالبتها بتكلفة ما تحمله المجلس الأعلى للآثار فى إضاءة تلك المنطقة امتنعت عن السداد.

 

وبعرض الأمر على الجمعية قررت تكليف طرفى النزاع بتأليف لجنة مالية مشتركة برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية ، ويُمثل فيها طرفا النزاع تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع الوقوف على مكونات المشروع محل النزاع، وقيمتها الإجمالية، وما تم فقده منها، وتحديد مقدار المبالغ محل المنازعة على وجه الدقة، وماهيتها، والسند النهائى للمطالبة بها، وقد باشرت اللجنة مهمتها، وأودعت تقريرها النهائى الذى انتهى إلى مطالبة وزارة الآثار بتقديم بعض المستندات المتطلبة لإنفاذ المهمة الموكلة إليها إلا أن وزارة الآثار امتنعت عن تقديم المستندات المؤيدة لادعائها فى اقتضاء المبلغ محل النزاع مما يوجب رفض مطالبتها للمبلغ المذكور.