سرقة 950 طنا أسمدة بقنا.. زراعة البرلمان تطالب بإفادتها بالمحاضر وأسماء المتهمين

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة 950 طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا.  

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

 

وكشف النائب محمد الغول، خلال استعرضه، طلب الإحاطة، عن واقعة تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، مؤكدا أن ماتم توريده في الدفاتر يخالف ماتم صرفه، الأمر الذى يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.
 

وقال الغول، إن عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، تجعل الفلاح يلجأ للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة اعلى، ما يؤدى الى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله اعباء زيادة، ويؤدى ذلك في النهاية الى تقليل الإنتاجية عام بعد عام، لان الفلاح يتحمل اعباء في الحصول على الأسمدة  

 

وأضاف "بعد إعلان عن تقدمه بطلب الإحاطة، بشأن  التلاعب في التوريد، قام المسئولين بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه قبل مسائلتهم، أين ذهبت هذه الكميات التي لم يتم توريدها، مطالبا إحالة الواقعة للنيابة العامة".

 

وطالب النائب فتحى قنديل بإسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة، مشيرا الى ان هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق زمنى، يؤدى الى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد.  

 

ومن جانبه، اعترف محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بواقعة التلاعب، مشيرا الى ان هناك فارق نحو ٩٥٠ طن، بين ما تم تسجيله، مؤكدا ان الامر تم احالته للنيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة بشأنه، وهو الآن قيد التحقيق. 

وقال عبد الحافظ، إن هناك مديونية تصل إلى 56 مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الامر الذى يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة، الاسمدة لمحافظة قنا. 

 

 وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب في توريد الأسمدة، بأن من أخطأ لابد أن يحاسب، مطالبا وزارة الزراعة بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة. 

 

كما أوصت اللجنة، فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، بمراعاه الفترة الرمنية، لصرف الأسمدة، نظرا لطبيعة  زراعة القصب بالمحافظة.