لاتزال الجماعات الإرهابية تواصل محاولاتها للإضرار بالأمن القومي، واختراق العقول المصرية، في إطار خطتها لزعزعة الاستقرار وتعطيل مصالح البلاد ونشر الفتن والشائعات من خلال منابر العالم الرقمي، والتي اعتمدت عليها كوسيلة أساسية تساعدها في نشر أفكارها المتطرفة وسمومها في المجتمع لما تتمتع به من خصائص تسهل عمل تلك الجماعات.
وتتبنى الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهى تشكل خطراً مباشراً علي الأمن القومى المصرى، وتسعى جاهدة لنشر تلك الأفكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي للمجتمع.
من جانبه يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان يعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف بها دوليا، وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان علي الإنترنت وأن العالم الرقمى على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومى وأن حرية التعبير الرقمى ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومى، بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها ؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلي فوضي والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدى علي حقوق وحريات أفراد المجتمع .
وأضاف «خفاجى»، أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية فى ظل قيد حماية الأمن القومى و النظام العام و الصحة العامة و الأخلاق و احترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقميوالذي تؤكد فيه الأمم المتحدة: «أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضاً علي الإنترنت ، بما في ذلك الحق في الخصوصية».
كما أن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة , ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى لم يخرج عن هذا السياق لحماية الامن القومى للدول العربية .
وأكد الدكتور محمد خفاجى، أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصرى مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ضمن مخططات التخريب التي تنتهجها، موضحا أن تلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومى من خلال 5 أهداف يسعون إليها وهى:
1- هدف استراتيجي: وهو محاربة نظام الحكم في مصر .
2- هدف سياسي: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر .
3- هدف تنظيمي: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها علي الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة .
4- هدف استخباراتى: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر .
5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك –يوتيوب ) بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وأظهارها بأنها تمثل النهج المصرى .
وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام أهمها التخصص والخبرة فى مجالات الشأن العام حماية للأمن القومى الذى لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فى الفكر الدولى الحديث .
جاء ذلك فى الجلسة التحضيرية الرابعة التى عقدت بمؤسسة الأهرام وحضرها عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المعنى بإعداد ملف محاور الشأن العام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، وأدار الجلسة النقاشية الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفى حضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.
