«العدل»: نرصد السلبيات ونعالجها وخطة تطوير الشهر العقاري تتم مع «التخطيط»

 

قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ان مجلس النواب هو رأس السلطة التشريعية وصاحب الرقابة علي اعمال السلطة التفيذية وانه إيماء الي ما نشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشان سوء خدمات الشهر العقاري فان تود أن تبرز بعض الحقائق الهامة ردا علي ما تم نشره:

1- ان الشهر العقاري يؤدي علمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العينى ومكاتب التوثيق علي مستوي الجمهورية.

2- ان هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والاصلاح الاداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري .

3- ان بعض الاماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة ويتم احلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث انها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير 

4- ان خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة اجهزة الدولة المعنية 

وأوضحت أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل وينقسم الي اقسام ( الشهر – السجل العيني – التوثيق) وتسعي وزارة العدل سعيا حثيثا الي تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة الي جمهور المواطنين وذلك عدة محاور متوازية هي علي النحو التالي:

اولا العمالة:

يعاني قطاع الشهر العقارى من عجز شديد في العمالى بكافة انواعها اذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 عدد ( 7885) موظف من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتي بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف، علما ان عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره باضفاء صفة الرسمية علي المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون – الاعضاء – الفنيون – (باحث القانون) الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 عدد ( 3146) موثق.

وتناقض هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثق مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التى منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفنى ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العينى ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.

فإذا نظرنا إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال والتى أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب نجدها بلغت 13 مليون و416 الف معاملة خلال 2018، و10 مليون و447 الف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 ماعملة قانونية و897 معاملة مالة و360 تنمية إدارية و19 مهندسين و272 مراجع مساحى و1814 كتابى و84 حرفيين و311 خدمات معاونة.

وأكدت أن اجمالى موظفى مصلحة الشهر العقارى 6201 موظف لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض أثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

ثانيا مقرات الشهر العقارى

وأوضحت الورزارة أن مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتب موزعين على النحو التالى:

1- 28 مكتب شهر عقارى مميكن عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته.

2- 214 مكتب مأموريات بلشهر العقارى غير مميكنة وجارى الانتهاء من ميكنتها.

3- 20مكتب سجل عينى مميكنة عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته.

4- 161 مأموريات السجل العينى منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جارى العمل على ميكنتها.

5- عدد 3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجارى على العمل ميكنتها.

وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية.

كما يتم بالتعاون بين الوزارتين أيضا تطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.

كما تم كذلك وبالتعاون بين الوزارتين إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على الانترنت، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرا على المواطنين وهى خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواها وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكترونى بطلبه وسداد مقابله أون لاين ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومى عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعى التأكيد من صفة الطالب فى طلبه.

إصافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكترونى كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة.

كما جارى العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين سميا فى ظل التيسيرات فى التسجيل التى قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين فى تسجيل ملكياتهم.

وبالنسبة إلى ميكنة السجل العينى فجارى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقى منها فى القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.

ثالثا مكاتب التوثيق

وأشارت الوزارة الى ان مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتب منها 97 مكتب مميكن و54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتب يدوى وقامت الوزارة خلال اول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد.

رابعا التشريعات:

أضافت الوزارة أن قانون الشهر العقارى لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العينى والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته فى اللجنة التشريعية والذى لأول مرة يحقق مجموعة من الاجراءات التى تساهم جديا فى حل مشاكل حصر وتسجيل الثروات العقارية ومنها زياردة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية فى الريف والحضر بينما القانون الحالى يسرى فقط على الاراضى الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم اية خدمات من مياة وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية الا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.

وحول اجمالى المكاتب التى تم ميكنتها فهى موزعة كالتالى:

أولا مكاتب التوثيق 

اجمالي مكاتب التوثيق 426 مكتب توثيق 

عدد المكاتب المميكنة 151 مكتب مميكن ( منها عدد 54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد)

عدد المكاتب اليدوية 278 مكتب توثيق 

عدد المكاتب وفقا لبروتوكول البريد 30 مكتب ( تم تشغيل عدد 5 مكاتب)

عدد المكاتب الجديدة المنفتحة خلال عام 2019 ( 29) مكتب توثيق 

عدد 15 مكتب توثيق استثمار 

ثانيا مكاتب الشهر 

اجمالي عدد مكاتب الشهر 28 مكتب 

عدد المكاتب المميكنة 27 مكتب 

عدد المكاتب اليدوية 1 مكتب ( مكتب قنا)

عدد ماموريات الشهرالعقاري 214 مامورية 

عدد الماموريات المميكنة 0 مامورية ( والعمل جاري علي ميكنتها)

ثالثا مكاتب السجل العيني 

عدد مكاتب السجل العيني 20 مكتب 

عدد المكاتب المميكنة 19 مكتب 

عدد المكاتب اليدوية 1 مكتب (مكتب قنا)

عدد ماموريات السجل العيني 164 مامورية 

عدد الماموريات المميكنة 27 مامورية 

عدد الماموريات اليدوية 137 مامورية 

رابعا ماموريات المجتمعات العمرانية الجديدة 

عدد 3 ماموريات مجتمع عمراني جديد 

واختتمت الوزارة بيانها ان مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية ومنها اعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بابراز السلبيات توصلا الي معالجتها وتحويلها الي ايجابيات والكل يعمل باخلاص لخدمة الوطن