فك الاشتباك بين التضامن والمالية.. وأصحاب المعاشات المستفيدون بـ877 مليار جنيه

صدقت الحكومة وعدها بفك الاشتباك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، تطبيقا لقانون المعاشات الجديد، الذي أصدره مجلس النواب في شهر يوليو الماضي 2019، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أعلنت وزارة التضامن، عن استرداد 877 مليار جنيه، كمديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وزيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بزيادة بلغت 67%، على أن يطبق قانون المعاشات الجديد، اعتبارا من شهر يناير المقبل 2020، بهدف تحسين دخل أصحاب المعاشات، والارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو الخاص على حد سواء.

وينص قانون المعاشات الجديد، على إنشاء صندوق للتأمينات، على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

وفي هذا السياق، قال حسين الصباغ، رئيس نقابة المعاشات السابق، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»: «البدء في تطبيق قانون المعاشات الجديد، هو انتصار حقيقي للطريق الشاق الذي خاضه أصحاب المعاشات منذ أكثر من 11 عاما».

وتابع: «إن فك التشابك بين هيئة التأمينات والمعاشات كانت تملك هذه الأموال أسما، بينما فعليا لم تكن تستطيع تحريك هذه الصكوك إلا بموافقة الطرف المدين وليس الطرف الدائن، فللاسف الشديد بالنسبة للوضع القائم فإن أمال التأمينات كان يتحكم فيها فعليا الطرف المدين، وكل ما يتعلق في مستقبل هذه الأموال».

وأستكمل قائلا:«كان هناك حوالي 213 مليار جنيه، مديونية غير مثبته لم يكن يدفع عليهم ولا مليم، منذ عام 2006 وحتى الأن، وهو التوقيت الذي بدأت فيه وزارة المالية في السيطرة على أموال التأمينات، ومن أجل استرداد هذه الأموال فإن الأمر استلزم إصدار قانون، لاستثمارها من خلال هيئة لها استقلالية تامة، والتي ستدر دخلا سنويا 160.5 مليار جنيه سنويا، ما يعني أن أي فائض من هذه الأموال سيتم استثماره، وإذا ما جرى أي ظرف يتعلق بتغيير خطط الدولة أو عدم التزام الموازنة العامة للدولة بالتزاماتها، ففي هذه الحالة سيتم تحصيل فائدة تعادل أذون الخزانة عليها، والتي تصل الفائدة فيها من 14 إلى 15%، في حين أن الصكوك إلى الأن كانت ما بين 8 – 9%».

وأكد عضو نقابة المعاشات، أن هناك زيادة سنوية على أموال المعاشات بنسبة، 5.7% على الأموال الخاصة بمبلغ الـ160.5 مليار جنيه، وإذا تم تجميع المبالغ التي سيتم سدادها من الموازنة العامة للدولة مضاف إليه نسبة الزيادة 5.7% في خلال 7 سنوات فقط لاغير، سيكون ما تم سداده ترليون و367 مليار جنيه، كما أن نسبة زيادة 5.7% تأتي لسداد 642 مليار جنيه إجمالي المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.».

على الجانب الأخر، يرى أعضاء مجلس النواب، أن أزمة استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي مرت على حكومات متعاقبة ولم يستطيعوا حلها، كما يرون أن استثمار هذه الأموال المستردة، سيكون آمنًا ولن تخسر، إذ أنها أموال عامة.

من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، باسترداد وزارة التضامن مبلغ الـ 877 مليار جنيه، المديونية الخاصة بأصحاب المعاشات، من الحكومة لصالح التأمينات، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستتبع هيئة مستقلة، وهي «هيئة التأمينات والمعاشات»، والتي نص عليها في قانون المعاشات الجديد.

ويلزم قانون المعاشات الجديد، الخزانة العامة للدولة، بسداد قسط سنوي للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بواقع 160.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة مركبة 5.7% سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون بالأتي:

- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، الثالثة والرابعة من قانون الإصدار.