دعم البنوك المصرية للإسكان المتوسط 13 ضعف قرض البنك الدولي للتعمير في 2015

أولت الدولة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالاسكان الاجتماعي، وكذلك الإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة؛ وفي هذا الإطار، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث تتم إتاحة تلك الوحدات بسعر فائدة 10%، أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية للتقسيط، تصل 20 سنة، بما يشجع الأسر المتوسطة للحصول على التمويل الميسر، بسعر فائدة أقل من الحالي.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بمقر مجلس الوزراء، 4 ديسمبر 2019، وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، كلما أتيح تنفيذ مبادرات تحفيزية، كالتي تم إعلانها في ذلك اليوم، وغيرها من المبادرات التي يوجه بها الرئيس السيسي، بشكل مستمر، ومن بينها مبادرات للدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات الأخرى، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول الى رقم أكبر العام القادم.

 

وبمقارنة قيمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل الإسكان المتوسط، بقيمة 500 مليون دولار، تمويل (قرض) البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على تصميم السياسات وتنسيق البرامج، فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاجتماعي، للأسر ذات الدخل المنخفض، في مصر، في الفترة من أول يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2020، يتبين أن قيمة تمويل مبادرة الرئيس السيسي (50 مليار جنيه)، تتعدى بنسبة 1310%، أو 13 مثل قيمة قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (500 مليون دولار، ما يعادل 3 مليار و815 مليون جنيه، بحساب قيمة الدولار 7.63 جنيه وقت توقيع القرض في 2015)، أي أن قيمة قرض الينك الدولي للإنشاء والتعمير تعادل نسبة 7.6% من قيمة المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، وهو ما يعكس الآثار الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، التي بدأتها الحكومة المصرية، منذ عام 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، وما صاحب تلك الإجراءات من انخفاض لمعدلات التضخم.

 

وفي هذا الصدد، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية؛ وبالتالي هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية، باعتبار أن المبادرة ستسهم في نمو السوق العقاري، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.