القانون وحده لا يكفي.. اقتراحات جديدة لردع «النصب» على السوشيال ميديا

شهدت مصر في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات النصب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ولينكيد إن وانستجرام، حيث تحولت هذه المنصات لساحات نصب تستخدمها الشركات الوهمية، والأفراد العاديين لبيع منتجات وهمية أو مجهولة المصدر، أو في مجال العقارات والسلع عموما.

وأتاحت الشبكات الاجتماعية الفرصة للمحتالين لاستهداف مئات الآلاف من الأشخاص في وقت واحد، فضلًا على صعوبة الكشف عن هوية هؤلاء المجرمين في ظل تلك الأعداد الكبيرة، إلى جانب أنها بارعة في محاكاة المستخدمين وأنشطتهم، ومعرفة الطرق التي يستخدمون من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي في حياتهم اليومية.

ونظرا لخطورة هذه المنصات في النصب، تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى لعمليات النصب التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل مجموعة من الشركات الوهمية في مختلف القطاعات، سواء التوظيف، العقارات، وغيره من المجالات والأنشطة،خاصة بعدما  شهدت مصر الفترة الماضية العديد من عمليات النصب التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال المواطنين، وممارسة أعمال مخالفة للقانون، وهناك أكثر من طريقة تتم بها عمليات النصب منها الترويج لمنتجات مغشوشة، أو مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، أو الإعلان عن وظائف شاغرة، لجذب المواطنين وفى الحقيقة كل هذه الممارسات الهدف منها النصب على المواطنين واستغلالهم، وجمع أموال منهم، بحسب طوبيا الذى طالب بمحاربتها.

ولمحاربة هذه الطرق الحديثة في النصب، وخلافا للمواد القانونية، يرى "طوبيا"، أن الحل يكمن في التوعية للتصدى لهذه الممارسات، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية لطلاب المدارس والجامعات، واستغلال مركز الشباب فى هذا الأمر، وكل التجمعات الشبابية، بالإضافة، لدور الإعلام ايضا، ثم ضرورة تغليظ العقوبات للمتورطين فى مثل هذه الأعمال، مؤكدا، أن التطور التكنولوجي لابد أن يسبقه وعى فكرى حتى لا يكون المواطن فريسة للبعض.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي عُرف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، العام الماضي، وفى 19 أغسطس 2018 أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره بالجريدة الرسمية، والذى يأتي فى إطار تحرك عاجل من أجل مواجهة هذه الجرائم التى استفحل خطرها وأصبحت تهدد الأمن القومى من خلال نشر الشائعات والأكاذيب التى تثير القلق بين المواطنين.

ومشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يفرض عقوبات تصل إلي السجن ولغرامة مالية قد تصل إلي ملايين الجنيهات ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام القانون، وعن أنواع الجرائم التي شملها القانون قال أحمد رأفت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب البرلمان، أن القانون يتضمن عقوبة كل من آثاره الفتن ونشر أخبار كاذبة والتحريض بين الطوائف والمؤسسات والأفراد واختراق الخصوصية أو تهكير مواقع خاصة بالدولة أو أية أجهزة أمنية وسرقة الحسابات الشخصية والبنكية وابتزاز القاصرات والتحرش اللفظي والتشهير وتجنيد الشباب .

ويهدف القانون إلي ضبط المجتمع الافتراضي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترتكب الكثير من الجرائم فيه ولا يوجد من يحاسب المخطئ قانونيا لعدم وجود قانون من الأساس ما يجعل القاضي في حال حدوث واقعه إلكترونية يضطر الي قياسها علي القانون العام والقياس هنا لا يفعل شيئا لاختلاف الأمر والواقعة وبالتالي لا بد من وجود مناخ لضبط هذه الفوضى.

وبحسب مواد مشروع القانون أن أقصى مدة حبس في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 3 سنوات وتوجد جرائم تستحق عقوبة أغلظ من ذلك ومنها التحريض علي القتل أو ضد فرد أو كيان مطالبا إجراء تعديلات علي القانون قبل إقراره بمساواة العقوبة في جريمة التحريض في قانون الجريمة الإلكترونية بذات العقاب في القانون العام علي ذات الفعل للتمكن من ضبط مجتمع "السوشيال ميديا".