قبل الانتخابات الرئاسية.. التوتر يفرض نفسه في الشارع الجزائري

حالة من التوتر تسود الشارع الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية، المنتظر إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل حيث يخوض 5 مرشحين الاستحقاق الديمقراطي.

 

ويسود الشارع حالة من الحراك الشعبي إذ تواصلت التظاهرات أمس للجمعة الـ42 رافضة الانتخابات ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السابقة، ورحيل جميع وجوه نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

 

وكشفت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت أكتوبر الماضى، عن إحصاء 24 مليونا و474 ألفا و161 ناخبا، من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.   

                                                               

وانطلقت الجمعة مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة، هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الجزائرية، وتم نقلها على الهواء مباشرة على قنوات التلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى القنوات الخاصة المعتمدة بالجزائر.

 

وخرجت التظاهرات بالجزائر العاصمة وعدد من المدن الكبرى، رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين على كرسي الرئاسة، وقد واجهوا صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لإجراء هذه الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام من جهة أخرى.

 

كما تأتي الجمعة الماضية بعد إنطلاق محاكمة أبرز الوجوه في نظام بوتفليقة، وهما رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء و كبار رجال الأعمال، في قضايا فساد تخص مصانع سيارات، بالإضافة إلى مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمرشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الملغاة.

 

وتتزامن كل هذه الأحداث مع تأكيد قيادة الجيش الجزائري على تنظيم الانتخابات في موعدها، وأنها الحل الوحيد للمشكلة السياسية التي تمر بها البلاد، كما تواصل قيادته التأكيد على عدم دعمها لأي مرشح

 

وأكد حسن رابحي، وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أن الإنتخابات الرئاسية ستتم في ظروف عادية وجيدة، مشيرًا إلى أن الشعب سيتعاطى معها بإيجابية وكثافة.

 

وشدّد رابحي على أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، مضيفا أن كل شرائح المجتمع على تعلق كبير ووثيق مع الموعد الإنتخابي، كما أنه خلال هذه الإنتخابات الرئاسية سيتم تسجيل تعاطي كبير وإيجابي مكثف للشعب الجزائري الذي سيؤدي واجبه الإنتخابي.

 

فيما حذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من المساس بالمسار الدستوري أو عرقلته من خلال التشويش على الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن "العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم وستعمل مسنودة بشعبنا الأبي على اجتثاث جذورها". في حين أشار إلى إسدائه تعليمات صارمة لإحباط أي محاولة تمس بالسير الحسن لهذا الحدث الهام.

 

وأوضح الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها بمناسبة اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أن الجزائر، ومن أجل إفشال هذه المخططات بحاجة لكل جهد مخلص يسهم في تمكينها من تجاوز هذا الظرف بكل أمن وأمان.

 

ولضمان إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام قال الفريق قايد صالح: "أعطيت تعليمات صارمة لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من أجل التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف السير الحسن لهذا الحدث الهام وعدم السماح لأي كان أن يشوش، بأي شكل من الأشكال على هذا المسار الانتخابي".

 

وعلى صعيد آخر تمكنت قوات الأمن الجزائرية من إحباط مخطط لاختراق الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسيات علي بن فليس.

 

وحسب ما بثته قناة "النهار"، فإن المخطط كانت تقوده قوة أجنبية، ونفذه أحد الناشطين في حملة المرشح بن فليس، وبدأت التحقيقات في هذه القضية، إثر تلقي معلومات بعضها جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويشتبه في الموقوف تنظيم طريقة للاتصال مع أجانب للإضرار بالدفاع الوطني، كما يشتبه في المتهم بإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع معلومات لتسليمها لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني.