«إن لم تستح فافعل ما شئت».. «أردوغان» يمتطي «السراج» لنهب المتوسط

نهاية نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق الليبية، اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة الإخوان التي يتزعمها فايز السراج في طرابس، فالاتفاقية الجديدة بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة «السراج»، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية.

وبقيت بنود هذه الاتفاقية التي لاقت رفضا ليبيا وإقليميا ودوليا، طي الكتمان، فلم يعلن الطرفان عن ماهية هذه البنود، الأمر الذي يعزز المخاوف تجاه النوايا التركية في الأراضي الليبية سواء للتنقيب على البترول أو توقيع عقود استثمار وإعادة إعمار بعد الحروب التي شهدتها منذ عام 2011، أو للتنقيب على الغاز في البحر المتوسط في المياه الإقليمية الليبية.

وتفاصيل الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، يكتنفها الغموض، والسرية حتى الآن، لا أحد يعلم بنودها، ورغم من ذلك كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، بنود ما تسميها أنقرة مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق، وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا تحديدا، وُصف بالدقيق والعادل، المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط.

وحددت البنود المسربة، الوضع بين أنقرة وطرابلس، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، وهنا يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك، وبالخرائط، حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة.

وفى تحدٍ للدول الإقليمية والمجتمع الدولي، في ظل رفضهما للاتفاقية، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أنها ستشرع في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي المتوسط، في إطار الاتفاق التركي الليبي، وقد صمت أنقرة أذنيها عن كل التنديدات، ورفضت حتى تسلم مذكرة الاحتجاج القبرصية، مما أجبر نيقوسيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبا لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وردا على التجاوزات سواء بحكومة الوفاق أو أنقرة، أعلنت اليونان، طرد السفير الليبي من أثينا على خلفية الاتفاق، الذي وصفته بأنه مناف للمنطق من الناحية الجغرافية، لتجاهله وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، كما أكد الجيش الوطني الليبي أن مواجهة هذه الاتفاقية أمر لا مناص منه، مشددا على أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

إضافة إلى ذلك، أرسل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رسالة من 4 صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مطالبا إياه بإصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وأنقرة، معتبرا أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية، حيث "السلاح التركي يتدفق إليها عبر مينائي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح رئيسها ونوابها، وكذلك في تصريح موثق لأردوغان في إحدى الفضائيات".