مبادرة «السيسي» لدعم الصناعات المتعثرة تعادل ثلث إجمالي الدعم والمنح الاجتماعية بالموازنة العامة

 

يدعم دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المبادرات الخلاقة، التي تبث الإرادة واستعادة الثقة في النفس، وتجديد الدماء؛ وهو ما تجسد في المبادرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، 4 ديسمبر 2019، بتوجيهات رئيس الجمهورية، بإتاحة تمويل تم تقديره والاتفاق عليه، بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة، للأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل، والتي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو تلك التي ترغب في التواجد؛ وذلك بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي؛ حيث تمت مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل الفارق بصورة مشتركة، بين الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، من جهة، وبين البنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة، من جهة أخرى.

 

 

وبمقارنة قيمة المبادرة، بإجمالي قيم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بمشروع موازنة العام المالي 2020/2019، والبالغة 327 مليارا و699 مليون جنيه، يتبين أن قيمة المبادرة تعادل نسبة 30.5% من إجمالي قيم الدعم بمشروع الموازنة المشار إليه، بما فيها قيم الدعم والمنح لمجالات التنمية (4.870 مليار جنيه)، وللأنشطة الاقتصادية (12.326 مليار جنيه).

 

وبحسب رئيس مجلس الوزراء، فإن تمويل المبادرة سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة.