في ظل استمرار الأزمة القطرية مع الدول العربية، يشهد القصر الأميري في الدوحة خلافات ضخمة بين المسؤوليين القطريين حول فشل السياسات التي يتبعها النظام في حل أزمة، في الوقت الذي كشفت فيه المعارضة القطرية انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة.
وبحسب تقرير لقناة «مباشر قطر»، فإن هناك حالة من الخلافات الضخمة تلقي بظلالها على قصر الحكم بالدوحة، بسبب فشل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في تنفيذ أهداف عصابة الدوحة، خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، عن مصادر قطرية لم تسمها، أكدت وجود خلافات ضخمة بين حمد بن خليفة والد تميم، ومحمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطرى نظراً لفشل الأخير في حل أزمة قطر، بالإضافة إلى الزيارات الخارجية التي قام بها فى عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، التي لم تجدي نفعاً في الخروج من الأزمة.
وتابع تقرير «مباشر قطر»: «المصادر أكدت أن حمد بن خليفة تحدث إلى وزير الخارجية بإنفعال شديد وطالب بضرورة الرحيل من منصبه فى أسرع وقت وإيجاد بديل يستطيع إيجاد حلول للملفات الخارجية التى أصبحت معقدة بعد المقاطعة العربية لقطر».
وبحسب مباشر قطر، فإن مصادرها القطرية أكدت أن الرباعى العربى «مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين»، حددت 13 مطلباً لبحث عودة العلاقات مع قطر، من بينها قطع العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هناك حالة من التخطب فى القرارات داخل قصر الحكم بالدوحة، بسبب فشل العلاقات الخارجية التى كانوا يعولون عليها فى إنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وفيما يتعلق بانتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن المرأة القطرية تتعرض لحرمان من حقوقها الأساسية في ظل رفض الشيخ تميم بن حمد منحها كاملة، حيث لا تستطيع المرأة منح أطفالها جنسيتها بالإضافة إلى عدم المساواة وكذا التمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطناً غير كامل الأهلية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية إن مجلس الوزراء القطرى وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال.
وتابع موقع قطريليكس: تعتبر تلك الإصلاحات المجتزأة مشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات، كما تتعرض أيضا المرأة فى قطر لعدم السماح بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، كما يتم حرمان المرأة غير المتزوجة من السفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر إلكتروني من ولي الأمر أو إصدار ولي الأمر تصريحا من وزارة الداخلية والحالة الثالثة هي أن يذهب برفقة المرأة ولي الأمر إلى المطار لينفذ تصريحًا شفويًّا لموظفي الجوازات حتى يتم السماح لها بالسفر.
وبحسب الموقع التابع للمعارضة القطرية، فإنه من ضمن الأزمات التي تحاصر النساء في البلاد السماح لولي الأمر بإصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة كما تنص القوانين على عدم حجز المرأة غير المتزوجة غرفة فندقية حتى تبلغ من العمر 32 عاما، لافتا إلى أن النساء فى قطر يعانون أيضا من عدم السماح للمرأة بالعمل في الجهات الحكومية إلا برسالة عدم الممانعة من ولي أمرها وكلها أمور تكشف عن حجم المعاناة التي تعانيها المرأة تحت ظل حكم تنظيم الحمدين.
