القوات المسلحة الليبية تدعو مقاتلي الميليشيات لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس
الخميس، 05 ديسمبر 2019 06:46 م
طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عناصر الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس، بترك الأسلحة ومغادرة العاصمة، قبل استكمال العملية العسكرية لتطهير العاصمة من الإرهاب.
وجاء في البيان: إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تأخذ على عاتقها تحرير طرابلس من براثن الإرهاب وتفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وبتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي الأبي، وسعياً منها لحقن دماء الليبيين، واستجابة منها لنداءات ومطالبات الخيرين من أبناء الوطن، عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي على قلوبنا، وهي تسير قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس ولن يُثنيها عن ذلك شيء.
ودعت القيادة العامة جميع المقاتلين- الذين لا يحملون فكراً متطرفاً- لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم أمنين، قائلة: لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، كما ندعوهم ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم، حيث إن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور، وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخلوا البلاد في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها.
وأكد البيان أن ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبناءها لإعادة الإعمار وبدء مرحلة البناء والتطوير واللحاق بركب الحضارة , فلا إقصاء ولا تهميش لأحد فكل أبناء الوطن شركاء فيه وهم يقفون سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها.
وأضاف البيان: أنه قد آن الأوان ليدرك الجميع حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات بلادنا، وأن السلاح لابد أن يكون حكراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي، ولن تدخر القيادة العامة جهداً في ذلك، وندعو الجميع للوقوف صفاً واحداً لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف فالدولة المدنية التي يحتكم أبناءها للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها.
وتابعت: كما تدعو القيادة العامة المجتمع الدولي بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحضى باحترام الشعب الليبي، وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية.