وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب الخطة الجديدة، فإن المصانع التى لديها مبيعات أقل من مليار جنيه ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%، بحسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى. أما من لديهم مبيعات أكبر من مليار جنيه، فلن يتاح لهم هذ المعدل من الفائدة.
ووصفت الوكالة الخطوة بأنها أحدث دفعة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز التنافسية والنمو فى القطاع الخاص، والذى يعد عنصرا رئيسيا فى المرحلة المقبلة من البرنامج الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى 2016 مع تخفيض قيمة الجنيه.
وتابعت بلومبرج قائلة إنه مع انتخاء برنامج الثلاث سنوات، لا تزال الحكومة المصرية تحدد شكل أى اتفاق مستقبلى مع صندوق النقد، حيث قالت المؤسسة المالية الدولية أن الخطوات القادمة لمصر ينبغى أن تشمل تنمية مستدامة وتعزيز المشروعات الخاصة.
وبموجب المبادرة الأخيرة، فإن البنوك المملوكة للدولة ستكون من بين تلك التى ستقدم التمويل، كما سيسعى البنك المركزى أيضا إلى مساعدة من النبوك الأجنبية، بحسب ما قال عامر. وسيتحمل المنظم، مع وزارة المالية عبء معدل الفائدة المخفضة.
