يبدو أن المليشيات المسلحة قد سيطرت علي العاصمة الليبية طرابلس وفرضت سطوتها علي المؤسسات والوزارات التي تتبع حكومة الوفاق، بل أنها بدات في ممارسة الابتزاز لوزراء الحكومة ورئيسها من اجل ابتزازهم ماليا.
وهاجم عشرات المسلحين من المليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراته مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطريق السكة فى طرابلس، وسط إطلاق نار كثيف فى محيط مقر المجلس الرئاسى وقاموا بمحاصرته بسيارات مسلحة واقتحامه.
وذكرت تقارير إعلامية إن عناصر تابعة لمليشيات مسلحة من مدينة مصراتة هاجمت مقر رئاسة حكومة الوفاق وأطلقت النار فى محيط المقر مؤكدة أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان متواجدا لحظة الهجوم بمكتبه وغادر المكان عقب الهجوم الذي شنته الميليشيات.
ورجحت مصادر ليبية أن يكون للمسلحين التابعين لمصراتة مطالب مادية دفعتها للهجوم على مقر الرئاسة، لافتة إلى أن ممثلين عنها دخلوا للتفاوض حول هذه المطالب مع فايز السراج ووزير المالية فرج بومطاري، نظرا لتبعية هذه المجموعة المسلحة للمجلس الرئاسى.
إلى ذلك، أكدت تقارير اعلامية ليبية اقتحام ميليشيات مسلحة تنتمى لمدينة مصراتة لمقر وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق فى منطقة الظهيرة بالعاصمة طرابلس.
قالت صحيفة "الساعة 24" الليبية إن هجومًا وقع على وزارة المالية فى منطقة الظهرة بطرابلس تقوده ميليشيات مسلحة تستقل سيارات من بينها سيارة تحمل مدفع 106.
الجدير بالذكر أن وزارة داخلية الوفاق التى يترأسها فتحى باشاغا، قد اتهمت القيادى بمليشيا النواصى، محمد أبو دراع الملقب بالصندوق، والطاهر عروة الرجل الثانى فى ميليشيا النواصى، بالتهجم على وزير مالية الوفاق عبد الرحمن بومطارى، فى مقر عمله، بعدما أدعيا أنه أوقف صرف مرتبات منتسبى جهاز المخابرات.
وأوضح بيان أرسله مكتب وزير داخلية حكومة السراج، إلى مدير أمن طرابلس، بأن القيادى فى مليشيا النواصى المدعو "الصندوق" تهجم على وزير المالية وترك فى يده رصاصة عيار 9 مللى.
وطالب البيان الذى جاء ردا على آخر أرسله بومطارى، لمدير أمن طرابلس، باتخاذ الإجراءات بضبط المذكورين بالتنسيق مع مكتب النائب العام وإحالتهما إليه.
كان بومطارى، وجه الأربعاء الماضى، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغًا، بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قِبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.
وتخضع العاصمة الليبية ومدينة مصراتة، لسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة، التى تتلقى دعما ماليا من حكومة الوفاق، مقابل حمايتها والدفاع عنها.
وتعتمد حكومة الوفاق بشكل أساسى على المسلحين وعناصر إجرامية منخرطة فى تشكيلات مسلحة ومجالس عسكرية تم تشكيلها عقب أحداث 17 فبراير، وتوسع نفوذ قادة تلك المليشيات بفرض سلطتها على كافة المؤسسات العاملة فى طرابلس.
وتحصل هذه المليشيات المسلحة علي الدعم الكافي من قطر منذ عام فى 2011 فى الشمال الإفريقى وكثفت دعما للمسلحين فى البلاد بشكل كبير، وذلك لتمكين تيار الإسلام السياسى وتحديدا جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة من الهيمنة على القرار الليبى.
كما مولت قطر عشرات الكتائب المسلحة والمليشيات التى تتركز فى كافة المدن الليبية، وهو ما أدى لهيمنة المسلحين وبسط سيطرتهم على مؤسسات الدولة والشروع فى عمليات اغتيال ممنهجة ضد القيادات العسكرية والشرطية فى عدد من المدن وخاصة الشرق الليبى.
وعقب تشكيل المجلس الانتقالى فى ليبيا، سعت قطر لفتح خطوط إمداد بالمال والسلاح والأفراد للميليشيات والكتائب التى تتبعها فى ليبيا وذلك عقب إرسال عسكريين قطريين خلال الاحتجاجات التى اندلعت فى 17 فبراير 2011، وبدأت قطر تمول عددا من الشخصيات الموالية لها أبرزهم المتشدد عبد الحكيم بلحاج أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة "تنظيم القاعدة"، وأحد تجار الحروب فى طرابلس، وذلك عبر إقراضه ما يقرب من 750 مليون يورو لتأسيس شركة "الأجنحة الليبية".
كان المتحدث الرسمى للجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى قد كشف عن عثور القوات المسلحة على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطرى داخل منزل زعيم القاعدة فى منطقة شيحة بدرنة فى يونيو 2018، بعد تطهير الجيش الليبى لعدة أحياء بالمدينة التي سبق واحتلها التنظيم الإرهابي
