تلاعب وفساد.. تفاصيل معاقبة 6 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمي لإهدارهم 2.1 مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة 6 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمي لارتكابهم مخالفة مالية وإدارية والتلاعب في عملية تطوير المبنى الاقتصادي بالمستشفى بـ 8 ملايين جنيه وتسببوا في تغريم المستشفى 2.1 مليون جنيه.

 

كشفت التحقيقات في القضية رقم 12 لسنة 59 قضائية أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.

 

وأوضحت التحقيقات أن الدكتور محمد إسماعيل الشريف، مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة اشتراك مع آخرين في التوقيع على محضر اتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الاقتصادي بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة مقاولة الشركة المتحدة للهندسة والتجارة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة للعملية دون موافقة السلطة المختصة عليه، مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة لمدد إضافية وفروق أسعار.

 

وأكدت التحقيقات صحة الاتهام استنادًا إلى ما جاء بتقرير وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة المالية واعترافه بالتحقق بشأن وجود خطأ في تسليم المستشفى على مراحل.

 

وتبين أيضًا أن مدير المستشفى المخالف الأول وافق على التعاقد بإعتباره رئيس لجنة فتح المظاريف مع الشركة المتحدة للهندسة والتجارة على عملية تطوير المبنى الاقتصادي بالمستشفى طبقًا للتعاقد المبرم معها بقيمة 7717955 جنيه رغم علمه بأن الميزانية لا تسمح بهذا التعاقد، واشترك في إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية تطوير المبنى الاقتصادي بالمستشفى وعد تضمينها أن المبنى الاقتصادي المطلوب تطويره غير خالٍ، مما ترتب عليه تأخير تنفيذ العملية.

 

كما اشتركت عفاف لويس حنا، المهندسة بالإدارة الهندسية بالمستشفى للولادة  مع آخرين في التوقيع على محضر الاتفاق بشأن تنسيق العمل لعملية تطوير المبنى الاقتصادي بالمستشفى دون موافقة السلطة المختصة على ذلك مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة بالمدد الإضافية لتنفيذ العملية وفروق الأسعار.

كما أن سمير عبد الرحمن على، المهندس بالإدارة الهندسية بالمستشفى لم يتحري  الدقة أثناء مراجعته للمواصفات الفنية لاستكمال عملية تطوير المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم تحديد استشاري العملية مدة تنفيذها وآلية تسلمها بما يتفق وصالح المستشفى والمرضى، واشترك مع آخرين في التوقيع على محضر الاتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الاقتصادي لمستشفى الجلاء التعليمى للولادة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة دون موافقة السلطة المختصة، مما ترتب عليه مطالبة الشركة بمدد إضافية لتنفيذ العملية وفروق أسعار للمقاولة بالمخالفة للقانون ولم يقم بإرسال مستندات العملية إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة رئاسة جهة عمله ردًا على خطابها مما ترتب عليه قصورًا في العرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، مما أدى إلى عدم دقة فتواها بشأن تحديد المدد الإضافية لتنفيذ العملية.

 

واوضحت التحقيقات ان  محمد محمد العزب، مدير المشتريات لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة وفقًا لما جاء بتقرير لجنة وزارة المالية بشأن عملية تطوير وتحديث المبنى الاقتصادي بالمستشفى بأن لم يثبت بكراسة شروط المناقصة بأن التنفيذ يكون مرحليًا رغم تضمينه خطاب الاستشاري بذلك ـ كما لم يقم بإثبات بكراسة المناقصة العامة باحتواء المظروف الفني على طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني.

وتبين أن المخالف لم يرفق مشروع العقد بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة وتقاعس عن تشكيل لجنة فنية ذات خبرة بالأعمال المطلوبة تقوم بإعداد الرسومات الفنية اللازمة ووضع القيمة التقديرية، وقاما بطرح العملية للتعاقد بقيمة 8 ملايين جنيه رغم عدم سماع الاعتمادات المالية بذلك وحرر محضر اتفاق لاحق للعقد بالمخالفة لشروط التعاقد، ولم يبلغ الضرائب بالتعاقد مع الشركة المنفذة.

 

كما أن سمير بدر ميخائيل، مدير الميزانية،  وافق على طرح عملية المناقصة العامة لاستكمال تطوير مبنى العيادات الخارجية والاقتصادية بمستشفى الجلاء التعليمي بقيمة 8 ملايين جنيه ومدة تنفيذها 24 شهرًا رغم عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبند مبان غير سكنية وفقًا للخطة الاستثمارية التي بلغت 3.8 مليون جنيه بما يعني أن المتاح من الاعتمادات الاستثمارية خلال مدة التنفيذ لا يكفي لسداد قيمة التعاقد التي تم الترسية فيه بمبلغ 7717955 جنيها.

 

اما  سعاد حسن سليمان، رئيس قسم الميزانية بالمستشفى لم تقم بالاعتراض على عدم كفاية البند المخصص لاعتمادات مبان غير سكنية بالموازنة لقيمة التعاقد سواء بوضعها الوظيفي بإدارة الميزانية أو كعضو في لجنة البت.

 

 وكان قرر وزير المالية تشكيل لجنة رباعية فنية مالية لفحص إجراءات تلك العملية من بدايتها أعدت تقريرها التي انتهت فيه إلى ارتكاب المختصين بالمستشفى عدد 15 مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، مما ترتب عليه صدور حكم من هيئة التحكيم بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن تؤدي إلى الشركة المنفذة للعملية مبلغ 2118564 جنيها تعويضًا عن فروق الأسعار بسبب تجزئة الأعمال.

 

وانتهت  المحكمة الي مجازاة الدكتور محمد إسماعيل الشريف،مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته، وتغريم عفاف لويس حنا، المهندسة بالإدارة الهندسية بالمستشفى للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته 

 

 كما قضت بمجازاة سمير عبد الرحمن على، المهندس بالإدارة الهندسية بالمستشفى بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته، وبخصم أجر شهرين من راتب محمد محمد العزب، مدير المشتريات وخصم أجر شهر من راتب سمير بدر ميخائيل، مدير الميزانية، وعاقبت سعاد حسن سليمان، رئيس قسم الميزانية بالمستشفى بعقوبة التنبيه.

 

وتضمن الحكم براءة كل من الدكتور عبد العزيز قدري، مدير المستشفى وشادية عبد الوهاب إسماعيل، مسئول الشطب بالمستشفى بصفتها عضو لجنة البت لعدم اشتراكهما في المخالفات التي شابت العملية.