الحلم يقترب.. المتحف المصري الكبير يستعد لعرض 50 ألف قطعة أثرية في الافتتاح

 

القطاع السياحي له دور كبير في فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري، حيث أنه يعد من أهم أربعة مصادر للدخل القومي إلى جانب الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس والتحويلات المالية من المواطنين المصريين العاملين بالخارج، ولذلك تعتبر صناعة السياحة وسيلة هامة لتحويل العجز المالي إلى فائض، ولكن هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة المصرية في قطاع السياحة لتحقيق الاستفادة الفعالة من الآثار التاريخية والثقافية.

 

ومشروع إنشاء متحف مصر الكبير بجوار الأهرامات في محافظة الجيزة (على بعد 15 كيلومتر جنوب غرب القاهرة) يهدف لدعم حفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، ولتعزيز الأنشطة المتعلقة بالمجال المتحفي كعرض القطع الأثرية والأنشطة التعليمية.

 

ومن المتوقع أن يعرض المتحف الكبير أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ أمون متضمنةً القناع الذهبي، إلى جانب ما سيتم حفظه في المخازن من القطع الأثرية بغرض الدراسة والبحث العلمي، ويتم نقل عدد من القطع الأثرية على مراحل من المتحف المصري بالتحرير لمركز الترميم التابع للمتحف المصري الكبير، مما سيساهم في تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل في مصر، وبالتالي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

ويعد الهدف الأساسي من إنشاء مركز الترميم هو إطلاق مركز عالمي للبحوث النظرية والعملية المتقدمة في علوم المصريات والآثار، ويلعب مركز الترميم دوراً كبيراً في حفظ وترميم الآثار الموجودة في المركز والتي تم تجميعها ونقلها من مختلف أنحاء الجمهورية ليتم عرضها في المتحف عند افتتاحه. 

 

حيث يعمل الخبراء المصريون واليابانيون معًا على حفظ وترميم وتغليف ونقل 72 قطعة أثرية ليتم عرضها في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه، وتشمل الـقطع الأثرية آثاراً من مختلف الأنواع كالخشب والمنسوجات واللوحات الجدارية والحجارة، ومن ضمنها السرير الذهبي والمركبات الحربية للملك توت عنخ أمون، إلى جانب مقتنياته الشخصية كالسترة والقفازات والجوارب والملابس.

 

وذلك عن طريق تكوين وإعداد فريق عمل مصري لتولي قاعدة البيانات الأثرية وساهم هذا الفريق في وضع النظام المناسب وتحديد الإجراءات لإعداد قاعدة البيانات من خلال إعادة هيكلة وتطوير قاعدة البيانات السابقة لتشمل معلومات أكثر دقة وتفصيلاً عن القطع الاثرية، وقام خبراء أجانب بتطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسسية للكوادر المصرية في مجال حفظ الآثار بمركز الترميم، والذي من جانبه ساهم في تحقيق مستوى أكثر كفاءة وفاعلية في العمل، هذا إلى جانب تنمية الموارد البشرية العاملة بقطاع ترميم الآثار في مصر أملاً في التوسع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ومن اكتشافاتها «خبيئة العساسيف»، التي تضم مجموعة متميزة من 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوي الأول 18 تابوت والمستوي الثاني 12 تابوتا والتي تم نقلها الي  المتحف الكبير بعد قيام المرممين والأثريين بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة اثار الاقصر بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حاله لكل تابوت على حدة، كما تم استكمال اعمال الترميم الأولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجه الى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها.

 

وسوف يبدا فريق العمل بفض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أية إصابة حشرية ثم يتم ادخالها الى معمل ترميم الاخشاب للبدء في اعمال الترميم والصيانة وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف. وتبلغ تكلفة المتحف المصري الكبير م940 مليون جنيه إسترلينيي، الذي يعد بديلًا للمتحف المصري الحالي والذي يبلغ من العمر 117 عامًا في ميدان التحرير وتم بنائه وافتتاحه عام 1902.

 

ووصف ستيفن جرونبرج عضو فريق التصميم الخاص بالقاعات الداخلية للمشروع، المتحف المصرى الكبير بأنه: أعظم مشروع ثقافى عالمى ينفذ خلال القرن الحالى، وسيتفوق على متاحف العالم من حيث أهميتها، كونه متحفا مصريا، وعن الحضارة المصرية، ويقام فى مصر. وسيكون أكبر متحف أثرى في العالم، وموقعه على مساحة 120 فدان ويضم 28 متجرًا و10 مطاعم ومناظر طبيعية خارجية وفندقًا أيضًا.