اعترافات المتهمين وأقوال الضحايا أبرزها.. 4 أدلة في إدانة عصابة «راقصة الهرم»

وتستند جهات التحقيق في إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى المحاكمة إلى عدة أدلة ثبوت، ومن بينها اعترافات المتهمين المضبوطين والذين كشفوا فى التحقيقات تفاصيل نشاطهم، والذى يقوم على استدراج الراقصة للضحايا من أجل ممارسة الرذيلة معهم داخل شقة تابعة لها بمنطقة الهرم، بعدها يقوم باقي المتهمين باقتحام المنزل بدعوى أنهم شرطيين، ويعتدون على الضحية ويصوروه فى أوضاع مخلة لإجباره التوقيع على إيصالات أمانة، أو طلب فدية مالية من معارفه لإطلاق سراحه.

 

كما تستند جهات التحقيق إلى تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المتهم الثانى فى القضية "زوج الراقصة" عرفيًا، والذى قفز من الطابق الثالث من الشقة التى يتم استدراج الضحايا إليها، أثناء اقتحام قوات الأمن للمكان من للقبض عليهم، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى وفاته، وأكدت مصادر قضائية أن الدعوى الجنائية بشأنه سوف تنقضى بوفاته.

 

جهات التحقيق استمعت خلال تحقيقاتها إلى أقوال المجنى عليهم الـ4 ضحايا العصابة الأخرين، والذين استدرجتهم الراقصة بحجة ممارسة الرذيلة معها داخل شقة الهرم، وروا تفاصيل ما حدث معهم داخل المنزل، وأنهم فوجئوا بباقى أفراد العصابة يقتحمون المنزل ويطلبون منهم فدية 10 آلاف جنيه من أجل إطلاق سراحهم، فاتصل أحدهم بأحد أصدقائه وأخبره باحتجازه وأمر الفدية المالية، وتم إرفاق الأقوال بمذكرة الإحالة.

 

تسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن نشاط المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية حول الواقعة؛ لمعرفة نشاط المتهمين، ومن منهم مطلوب على ذمة قضايا سابقة، أو له نشاط إجرامى سابق، ومن المقرر أن يتم استدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات؛ لسماع أقواله حول وقائع ضبط المتهمين وملابسات القضية.

 

وقال أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى، إن المتهمين فى القضية يواجهون اتهامات عقوباتها متنوعة، فعقوبة انتحال الصفة عاقبت عليها المادة 155 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

 

وتابع "عبد الغنى"، أن المتهمين فى القضية يواجهون تهمة خطف الضحايا وطلب فدية مالية، والقانون نص على أن من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

 

وعن عقوبة التحريض على ممارسة الدعارة، قال"عبد الغنى"، إن التحريض على ممارسة الدعارة عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور.