استقالة عبد المهدي على طاولة البرلمان.. والحداد في جنوب العراق

وأعلن عبد المهدي الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلا إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مشيرا إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد.

 

وتعد استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.

 

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، دعا نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد، الأمر الذي دفع عبد المهدي بعدها إلى إعلان الاستقالة 

 

وخلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة، يتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها، حيث لا تزال مطالب المحتجون تتمثل في الإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران.

 

ويبحث البرلمان العراقي أيضا في جلسته اليوم، الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار.

 

وقبل ساعات من استقالة المهدي، شهدت العراق أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات، حيث شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق،سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف، فيما أعلنت 9 محافظات في العراق، غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات في ذي قار والنجف، وبناء على ذلك، عطلت الدراسة والدوام الرسمي لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة.