القارة الأفريقية تنطلق نحو النهضة الاقتصادية من العاصمة الإدارية الجديدة

أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة»، بهذه الكلمات استهل ستيفانى فريديبرج، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC (التابعة للبنك الدولى) كلمته، خلال لقائه رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، على هامش منتدى الاستثمار الأفريقى 2019 الذى انعقد بالعاصمة الإدارية على مدار يومى 22 و23 نوفمبر الجارى،  تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء من أفريقيا ورؤساء المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية. 

 

أثنى «فريديبرج» وعدد كبير من المسئولين الممثلين لمؤسسات مالية دولية وتنموية ووزارات بدول أفريقية وأوروبية،  على العاصمة الإدارية الجديدة وإصلاحات مصر الاقتصادية.  

 

الرئيس عبدالفتاح السيسى، حضر الجلسة الافتتاحية ودائرة مستديرة، قال خلالها إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه فى البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، أى ما يعادل 250 مليون دولار. 

 

وأضاف الرئيس السيسى: «نواجه مشكلة كبيرة فى البنية التحتية والمعلوماتية فى أفريقيا»، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف.

وأضاف السيسى، أن مصر كانت فى 2012 دولة هشة جدا وتتعرض لإرهاب شديد، وهذا الإرهاب لديه عدة مخاطر، ما يبعد المستثمرين عن الدولة وزيادة تكلفة الإقراض ويسبب بطالة ويجعل الدولة فى حالة شلل كاملة، مؤكدا أن الدولة تواجه الإرهاب والتنمية فى آن واحد.

 

وأكد الرئيس السيسى، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التى تواجه القارة الأفريقية.

 

وقال الرئيس السيسى: «لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور إن احنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات فى القارة الأفريقية»، مضيفا أن العالم يتصارع حول التجارة والحصص، مشددا على أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات جيدة وهناك ثقة متبادلة، ولكن حجم الناتج عن هذه العلاقة ما زال متواضعا للغاية.

 

وتابع الرئيس: «إذا كنا عاوزين نعمل تغيير كبير فى أفريقيا ومساهمة كبيرة فى اقتصاد جديد نضيفه للاقتصاد العالمى ليست لدينا إلا البنية الأساسية القارية، مشروع لو ربط 55 دولة بشكل كامل حتى بالأقاليم الاقتصادية المقسمة ثم بعد كده ربطها بعضها البعض من خلال خطة عشرية قد يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، وقرض يتم تسديده بضمانات مخاطر أقل لأن تكلفة المخاطر عالية وبالتالى هناك إحجام وتراجع على التغيير فى أفريقيا».

 

وتابع الرئيس: «البنية الأساسية القارية التى تغير أفريقيا ممكن تتغير خلال 15 سنة وتضعها فى موقع آخر». 

 

وأوضح الرئيس أن البنية الأساسية فى القارة الأفريقية تحتاج إلى البناء بقوة كبيرة، مضيفا: لا بد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة فى أفريقيا بشبكة طرق موحدة، متابعا: «تحتاج أفريقيا إلى بنية أساسية فى أفريقيا.. نتحرك بقوة لبناء هذه القدرة».

 

وأضاف السيسى: «أننا نستهدف ربط أكثر من 50 دولة بالطرق وشبكة السكة الحديد، وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات»، موجها حديثه إلى الشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى، بضرورة استهداف التطوير فى أفريقيا لتغيير الواقع بها، مضيفا أن معظم دول العالم وصلت إلى مرحلة التشبع ولديها مزيد من التجارة العالمية ووصلت لمستوى عالمى من القدرة.

 

وقدم الرئيس، الشكر لشركة «سيمنز» الألمانية، على دورها الكبير فى مساعدة مصر بمجال الطاقة وبناء قدرات جديدة للكهرباء، وتساءل الرئيس: هل فيه فرصة لتكرار تجربتنا فى مجال الطاقة فى مصر فى مناطق أخرى.

 

وقال الرئيس «إن مصر تتحرك بقوة فى مجال الصناعة والزراعة، والتحدى كبير، وليس من السهل إقناع المستثمرين فى قطاع الصناعة.. لم ننجح فى إقناع الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة مثل صناعة السيارات أو حتى المكونات وقلنا هنوفر كل شىء.. الصناعات الموجودة فى دول صناعية كبيرة تستطيع إعطاء جزء من نصيبها للدول الأفريقية حتى تتقدم إلى الأمام.. ومشاريعنا المقدمة تكون أكثر جذبا وفائدة من الواقع الموجود التى تحتكره هذه الشركات.

 

وأشار إلى أن الحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وتقيم ميكنة كاملة وقواعد بيانات منذ 3.5 سنة لإيجاد حكومة ذكية تقلل من العامل البشرى والأخطاء.

 

وتابع الرئيس: «متصور أن إحنا بنجاحنا إن شاء الله فى تنفيذ ده والانتقال إلى العاصمة بالشكل ده إن يبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة وعقل الدولة المصرية اللى احنا بنعمله على أحدث تكنولوجيا وصلتها الإنسانية.. أه بنستورد التكنولوجيا دى ولكن نريد أن نستفيد من التطور العالمى فى هذا المجال فى بناء قدرة دولة تعمل بكفاءة أفضل مما كانت عليه».

 

وأكد الرئيس السيسى أن مصر معبر لشبكات نقل البيانات من أوروبا إلى أفريقيا وآسيا، متابعا: «وبالتالى نتحرك لمد شبكة قوية لقواعد ونقل البيانات إلى الدولة الأفريقية». 

 

وقال إن الجمارك فى مصر تقوم على العمل المؤسسى، ولكن هذا لتوصيف حقيقى لمدى التقدم التى تقدمت به الدولة، مطالبا الدول الكبرى والمستثمرين بالوقوف بجانب الدول الأفريقية، موضحا أن الدول الأفريقية ليست مثل الدول المتطورة، ولكن لدينا وقت حتى الوصول إلى ما أنتم عليه، مؤكدا: «هتقفوا معانا ولا الإرهاب هياكل بلادنا وهيطلعلكم، بهجرة غير شرعية وإرهاب فلازم الموضوع يبقى من منظور اقتصادى وأمنى وإنسانى»، فالإرهاب عدة مخاطر ومش بس قتل ناس بل يقتل أمل وتنمية ويبعد المستثمرين ويزود تكلفة الإقراض ويعمل بطالة ويضيع سياحة، يخلى البلد فى حالة شلل كاملة».

 

وأضاف الرئيس السيسى، أن هناك مجالات أخرى موجودة فى مصر للاستثمار بها وكل بلد أفريقية لديها ميزة عن أخرى فى الاستثمار، مضيفا: «لو استمرينا على أن احنا ناخد المواد الخام من أفريقيا واللى فيها أكبر مواد الخام فى العالم، كمثال الشوكولاتة استثماراتها بـ 100 مليار دولار، ومع ذلك أفريقيا تصدر المادة الخام، ولم ينوب أفريقيا من 3 لـ5 مليارات دولار و95 مليار بتاخدها الدول المصنعة». 

 

وقال السيسى: لا بد أن توجد قناعة لدى المستثمرين للمشاركة النسبية، مضيفا أن مصر بدأت خلال الثلاث سنوات الماضية فى التحرك لبناء عاصمة إدارية جديدة بتكنولوجيا عالمية تواكب العصر الجديد.

 

وقال الرئيس إن الدولة لن تسمح بالفساد والمفسدين، كما أن مصر تعمل على جودة التعليم، ودخول الرقمنة، وتحسين مستوى الصحة فى مصر، مطالبا دول أفريقيا بالإرادة القوية فى مكافحة الفساد.

 

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة النقاشية الموسعة تحت عنوان «تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص»، التى انعقدت فى اليوم الثانى للمنتدى، بحضور وزراء من بريطانيا، ونيجيريا، وممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية. 

 

وردا على سؤال بشأن مدى جاهزية مصر لاستغلال إمكانات القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر فى القيام بمشروعات ضخمة فى مجال البنية التحتية، كانت تفوق  إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هى التى مهدت البيئة المناسبة وهى التى يعتمد عليها القطاع الخاص فى استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل فى الإسهام الفعال فى النشاط الاقتصادى من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، وأيضا من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.  

 

وحول مستقبل التعاون مع أفريقيا، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل قاطرة لتعزيز التبادل التجارى، وستكون محركا أساسيا للتنمية والتعاون بين الدول الأفريقية، لا سيما أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز 10 ٪ من حجم تجارتها مع العالم الخارجى. 

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تحديات لا تزال موجودة، وأهمها ضعف البنية التحتية وخطوط الاتصال بين الدول الأفريقية، ومن ثم فإن مصر تولى هذا الموضوع اهتماما بالغا، وتتم دراسة عدة مقترحات لإقامة مشروعات نقل ومواصلات فى مجال السكك الحديدية والنقل البحرى، بالإضافة إلى المشروع الطموح للربط الكهربى بين مصر والسودان وإثيوبيا. 

 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ترشيح عدد كبير من الشباب الذين يتولون مناصب قيادية كنواب وزراء، ونواب محافظين، وهو ما يعطى زخما وحيوية للحكومة من خلال ما لدى الشباب من أفكار خلاقة وغير تقليدية.

 

وشهد المؤتمر توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادى، ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص، وخرج المنتدى بـ7 توصيات أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى كلمته بالجلسة الختامية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقى، وأهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمى لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمى، واستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشرى، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلى لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.

 

وتضمن المنتدى، الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمار مليارى دولار فى القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية فى أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالى استثمارات 350 مليون دولار، كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة فى مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة فى خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

 

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية ومؤسسات دولية، حيث وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولى، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، ووقعت الوزيرة ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار فى جيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتى تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

 

ووقعت الحكومة اتفاقا مع الصندوق الكويتى للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضى رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، اتفاقا ملحقا للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبى لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كل الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.