أفريقيا تنطلق نحو النهضة الاقتصادية من العاصمة الجديدة.. منتدى الاستثمار الإفريقي يشهد توقيع اتفاقيات بـ3 مليار دولار

«أينما ذهبت في العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة»، بهذه الكلمات استهل ستيفاني فريديبرج، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC (التابعة للبنك الدولى) كلمته، خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي 2019 الذي انعقد بالعاصمة الإدارية على مدار يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري،  تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء من أفريقيا ورؤساء المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.

أثنى «فريديبرج» وعدد كبير من المسئولين الممثلين لمؤسسات مالية دولية وتنموية ووزارات بدول إفريقية وأوروبية،  على العاصمة الإدارية الجديدة وإصلاحات مصر الاقتصادية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر الجلسة الافتتاحية ودائرة مستديرة، قال خلالها إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه في البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، أي ما يعادل 250 مليون دولار.

وأضاف الرئيس السيسي: «نواجه مشكلة كبيرة في البنية التحتية والمعلوماتية في أفريقيا»، مطالبًا المستثمرين بالمشاركة في البنية التحتية الأفريقية دون خوف.

وأضاف السيسي أن مصر كانت في 2012 دولة هشة جدا وتتعرض لإرهاب شديد، وهذا الإرهاب لديه عدة مخاطر، منها قتل والتنمية ويبعد المستثمرين عن الدول وزيادة تكلفة الإقراض ويعمل بطالة ويجعل الدولة في حالة شلل كاملة، مؤكدًا أن الدولة تواجه الإرهاب والتنمية في أن واحد.

وأكد الرئيس السيسي، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي: "لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور أن احنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات في القارة الأفريقية"، مضيفًا أن العالم يتصارع حول التجارة والحصص، مشددا على أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات جيدة وهناك ثقة متبادلة، ولكن حجم الناتج عن هذه العلاقة ما زال متواضعًا للغاية.

وتابع الرئيس: " إذا كنا عاوزين نعمل تغيير كبير في أفريقيا ومساهمة كبيرة في اقتصاد جديد نضيفه للاقتصاد العالمي ليست لدينا إلا البنية الأساسية القارية، مشروع لو ربط 55 دولة بشكل كامل حتى بالأقاليم الاقتصادية المقسمة ثم بعد كده ربطها بعضها البعض من خلال خطة عشرية قد يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، وقرض يتم تسديده بضمانات مخاطر أقل لأن تكلفة المخاطر عالية وبالتالي هناك إحجام وتتراجع على التغيير في أفريقيا".

وتابع الرئيس: "البنية الأساسية القارية التي تغير أفريقيا ممكن تتغير خلال 15 سنة وتضعها في موقع آخر".

وأوضح الرئيس أن البنية الأساسية في القارة الأفريقية تحتاج إلى البناء بقوة كبيرة، مضيفا: لابد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة في أفريقيا بشبكة طرق موحدة، متابعًا: "تحتاج أفريقيا إلى بنية أساسية في أفريقيا.. نتحرك بقوة لبناء هذه القدرة".

وأضاف السيسي: "أننا نستهدف ربط أكثر من 50 دولة بالطرق وشبكة سكة الحديد، وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، موجها حديثه إلى الشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى، بضرورة استهداف التطوير في أفريقيا لتغيير الواقع بها، مضيفا أن معظم دول العالم وصلت إلى مرحلة التشبع ولديها مزيد من التجارة العالمية ووصلت لمستوى عالمى من القدرة.

وقدم الرئيس، الشكر لشركة "سيمنز" الألمانية، على دورها الكبير في مساعدة مصر بمجال الطاقة وبناء قدرات جديدة للكهرباء، وتساءل الرئيس: هل فيه فرصة لتكرار تجربتنا في مجال الطاقة في مصر في مناطق اخرى

وقال الرئيس أن "مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة، والتحدي كبير، وليس من السهل إقناع المستثمرون في قطاع الصناعة.. لم ننجح في إقناع الشركات العالمية للاستثمار في صناعة مثل صناعة السيارات أو حتى المكونات وقلنا هنوفر كل شئ.. الصناعات الموجودة في دول صناعية كبيرة تستطيع إعطاء جزء من نصيبها للدول الأفريقية حتى تتقدم إلى الأمام..ومشاريعنا المقدمة تكون اكثر جذبا وفائدة من الواقع الموجود التي تحتكره هذه الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وتقيم ميكنة كاملة وقواعد بيانات منذ 3.5 سنوات لإيجاد حكومة ذكية تقلل من العامل البشرى والأخطاء.

وتابع الرئيس:"متصور أن إحنا بنجاحنا أن شاء الله في تنفيذ ده والانتقال إلى العاصمة بالشكل ده أن يبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة وعقل الدولة المصرية اللى احنا بنعمله على أحدث تكنولوجيا وصلتها الإنسانية..أه بنستورد التكنولوجيا دى ولكن نريد أن نستفيد من التطور العالمي في هذا المجال في بناء قدرة دولة تعمل بكفاءة أفضل مما كانت عليه.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر معبر لشبكات نقل البيانات من أوروبا إلى أفريقيا وأسيا، متابعا: "وبالتالي نتحرك لمد شبكة قوية لقواعد ونقل البيانات إلى الدولة الأفريقية".

وقال إن الجمارك في مصر تقوم على العمل المؤسسي، ولكن هذا لتوصيف حقيقي لمدى التقدم التي تقدمت به الدولة، مطالبًا الدول الكبرى والمستثمرين بالوقوف بجانب الدول الأفريقية، موضحًا أن الدول الأفريقية ليست مثل الدول المتطورة، ولكن لدينا وقتا حتى الوصول إلى ما أنتم عليه، مؤكدا: "هتقفوا معانا ولا الإرهاب هياكل بلادنا وهيطلعلكم، بهجرة غير شرعية وإرهاب فلازم الموضوع يبقى من منظور اقتصادي وأمنى وإنساني"، فالإرهاب عدة مخاطر ومش بس قتل ناس بل يقتل أمل وتنمية ويبعد المستثمرين ويزود تكلفة الإقراض ويعمل بطالة ويضيع سياحة يخلى البلد في حالة شلل كاملة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن هناك مجالات أخرى متواجدة في مصر للاستثمار بها وكل بلد أفريقيا لديها ميزة عن أخرى في الاستثمار، مضيفا: «لو استمرينا على أن احنا ناخد المواد الخام من أفريقيا واللى فيها أكبر مواد الخام في العالم، كمثال الشوكولاتة استثماراتها بـ 100 مليار دولار، ومع ذلك أفريقيا تصدر المادة الخام، ولم ينوب أفريقيا من 3 لـ5 مليارات دولار و95 مليار بتاخده الدول المصنعة».

وقال السيسي، إنه لابد من يوجد قناعة لدى المستثمرين للمشاركة النسبية، مضيفا أن مصر بدأت خلال الثلاثة سنوات الماضية في التحرك لبناء عاصمة إدارية جديدة بتكنولوجيا عالمية تواكب العصر الجديد.

وقال الرئيس إن الدولة لن تسمح بالفساد والمفسدين، كما أن مصر تعمل على جودة التعليم، ودخول الرقمنة، وتحسين مستوى الصحة في مصر، مطالبًا دول أفريقيا بالإرادة القوية في مكافحة الفساد.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة النقاشية الموسعة تحت عنوان "تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص"، التي انعقدت في اليوم الثاني للمنتدى، بحضور وزراء من بريطانيا، ونيجيريا، وممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

ورداً على سؤال بشأن مدى جاهزية مصر لاستغلال امكانات القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر فى القيام بمشروعات ضخمة فى مجال البنية التحتية، كانت تفوق  إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هى التى مهدت البيئة المناسبة وهى التى يعتمد عليها القطاع الخاص فى استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل فى الإسهام الفعال فى النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، وأيضاً من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية. 

وحول مستقبل التعاون مع أفريقيا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل قاطرة لتعزيز التبادل التجاري، وستكون محركاً أساسياً للتنمية والتعاون بين الدول الأفريقية، لا سيما وأن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز 10 ٪؜ من حجم تجارتها مع العالم الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تحديات لا تزال موجودة، وأهمها ضعف البنية التحتية وخطوط الاتصال بين الدول الأفريقية، ومن ثم فإن مصر تولى هذا الموضوع اهتماماً بالغاً، ويتم دراسة عدة مقترحات لإقامة مشروعات نقل ومواصلات فى مجال السكك الحديدية والنقل البحري، بالإضافة إلى المشروع الطموح للربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ورداً على سؤال حول ما تقوم به مصر لإدماج الشباب فى جهود التنمية وصناعة المستقبل، أشار رئيس الوزراء إلى ان مصر تهتم للغاية بملف إشراك الشباب فى جهود التنمية وإعداد الكوادر المؤهلة للقيادة، لا سيما وان 60 ٪؜ من سكان مصر ينتمون لفئة الشباب.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للشباب سواء من خلال المشروعات القومية التى وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وكذا فرص عمل من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أثمر عن تخفيض معدل البطالة بمعدلات غير مسبوقة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ترشيح عدد كبير من الشباب الذين يتولون مناصب قيادية كنواب وزراء، ونواب محافظين، وهو ما يعطى زخماً وحيوية للحكومة من خلال ما لدى الشباب من أفكار خلاقة وغير تقليدية.

وشهد المؤتمر توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص، وخرج المنتدى بـ7 توصيات أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالجلسة الختامية، نيابة عن الرئيس  عبد الفتاح السيسي، وهي دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهيمة استمرار سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الامكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وإستمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.

وتضمن المنتدى، الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمارا مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، واطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الامريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون في المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

كما شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول افريقية ومؤسسات دولية، حيث وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ووقعت الوزيرة و مهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف الى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

ووقعت الحكومة، اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاق ملحق للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى اعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء  توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب إعلان بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وتم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الافريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار في إطار الـ500 مليون دولار.