"عز الدخيلة" تجرى تحقيقا مع قيادات الشركة وتحملهم مسئولية أزمة أرض الدكتور وحيد رأفت

 

علم «صوت الأمة» أن مجلس إدارة شركة "العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية"، الشركة الوطنية للحديد والصلب سابقاً،  بدأ في إجراء تحقيق داخلي مع قيادات الشركة، لتأخرهم في إنهاء الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور وحيد رأفت محمد محمود ضد الشركة.

 

وكان الدكتور رأفت رفع دعوى قضائية طالب فيها بسقوط حق الشركة في طلب نقل ملكية مساحة الأرض المقدرة بـ29 فدان، التي تم بيعها بعقد ابتدائي في 3 فبراير 1999، نظرًا لأن الشركة لم تقم حتى الآن بسداد قمة الأرض حتى الأن رغم مرور 20 عاماً على البيع، مطالباً في الدعوى بإخلاء وطرد الشركة من الأرض الموجودة في الإسكندرية.

 

وقالت المصادر إن مجلس إدارة الشركة حمل قياداتها المسئولية كاملة عن تفجر الأزمة، وعدم حسمها حتى الآن، مضيفة أن أزمة الأرض ليست هي الوحيدة التي أثارت غضب مجلس الإدارة من قيادات الشركة الذين تسببوا في إثارة العديد من المشاكل والأزمات أثرت على وضعية الشركة، وأسهمها في البورصة.

 

وتمر شركة «العز الدخيلة» المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز بأزمات متتالية، فبعد ظهور قضية النزاع  بين الشركة وأحد المواطنين على ملكية مساحة الأرض التي تقيم «الدخيلة» عليها تدشين مخازن ومراكز لوجستية، خرجت الأخيرة لتعترف رسميًا بوجود نزاع قضائي سيؤثر على وضعية الشركة القانونية وأسهمها المقيدة بالبورصة.

 

ودخلت الشركة المذكورة في أزمة حقيقية في الأيام القليلة الماضية، في أعقاب هذا النزاع القضائي والذي أشار مراقبون أنه يهدد بإسقاط حق الشركة في طلب نقلية ملكية مساحة الأرض بسبب عدم التزام إدارتها بالعقد الموقع منذ 20 عامًا، ما استوجب فتح ملفات الشركة في السنوات الماضية بشكل كامل، لاسيما إذا ما اكتشف أن الإدارات المتعاقبة للشركة في السنوات الماضية لم تطلع الجهاز المركزي للمحاسبات حول نشاطها الفني والمالي خلال السنوات الماضية.

 

وتستدعي أزمات شركة الدخيلة، النظر في الأوراق والحسابات والتعاقدات والأصول المملوكة لها، لاسيما وأن مثل هذه الصراعات والقضايا المتداولة عن الشركة، تمس أصولها ومخازنها، وقد تضع الشركة التي تملك الدولة حصة فيها أمام مخاطر تهدد بقائها وخسارة كبيرة تستنزف المال العام، كما قد تضع هذه المشاكل أسهم الشركة في البورصة لخسائر كبيرة.

 

ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركات المملوكة للدولة أو التي تملك حصة منها، حفاظا على المال العام، بينما يُضع هنا كامل المسئولية على إدارات هذه الشركات إطلاع الجهاز بالأزمات المحيطة والمشاكل والنزاعات والشكاوي المقدمة ضد الشركة، للنظر فيها ووضع حلول وتصورات من أجل الحفاظ على المال العام، ولكن ما يضع شكوك حول عدم تطبيق إدارة الشركة الوطنية للحديد والصلب لهذا التوجه، وسوء الإدارة وتعمّد التضحية بمصالح الشركة وحصة المال العام فيها، وهو ما دفع المالك السابق لأرض الشركة التوجه إلى القضاء للحصول على حُكم باسترجاع أراضيه التي لم يحصل على ثمنها المقرر، وهو الأمر الذى قال قانونيون إنه السيناريو الأقرب إلى الحدوث بالفعل، ما يعنى أن الشركة تواجه خطرا داهما قد يعصف بأصولها المقدرة بعشرات الملايين.