أثارت الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الليبية الغير معترف بها من قبل البرلمان الليبي، غضب الكثير من المؤسسات الليبية الشرعية والتي أدانت الاتفاقية واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان، فتحي باش أغا، باش أغا في تصريحات صحفية زعم أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية.
وعلقت الحكومة الليبية المؤقتة، ليل الأربعاء، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب، مشددة في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.
في سياق متصل أدان مجلس النواب الليبى الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا حيث وصفها بتهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية والسلم في البحر المتوسط ، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
وأكد مجلس النواب الليبي أن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام "تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية".
ويبدو واضحا أنه في الوقت الذى تحاول فيه تركيا أن تقنن اختراقاتها غير القانونية والتأمر ضد الشعب الليبي وما يتم من تمرير سلاح ودعم المليشيات، وقعت على اتفاق أمنى مع حكومة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمليشيات التابعه له بحجة أن هذا يدعم روابط الجيشين ويمهد لتدرب وتعليم الليبين وفقا لما اعترف به فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية على موقع تويتر.
