وافق مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح رئيس الجمهورية لـطارق عامرمحافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر.
وأعلن الدكتور على عبد العال توافر الأغلبية المتطلبة فى هذا الشأن وهي أغلبية عدد أعضاء المجلس.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته
التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا.
وتبرز 5 ملفات ساخنة على مائدة صانع السياسة النقدية لمصر، وستكون هي محور عمل محافظ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ويعرضها "اليوم السابع" فى السطور التالي:
الملف الأول، الذي سيعمل عليه المحافظ هو الحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والاستمرار فى تحقيق مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
والملف الثانى، هو دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى، البالغ نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، والعمل على زيادتها إلى 50 مليار دولار، مع تنويع مصادر العملة الصعبة.
الملف الثالث، هو العمل على الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل التضخم – مستوى الأسعار - والذى سجل 4.8% فى سبتمبر 2019 و3.1% فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
الملف الرابع، الاستمرار فى سياسة خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال 2019، والعمل على دعم ودائع القطاع العائلى فى البنوك العاملة فى مصر.
الملف الخامس، سداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها، وإدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى واستخدامات الدولة الشهرية، ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد.
الملف السادس، تحقيق التطوير ودعم القطاع المصرفى، فى ظل تطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية عن طريق صناعة مصرفية قوية تواكب تطورات المدفوعات الإلكترونية ومفردات الاقتصاد الرقمى.
الملف السابع، الاهتمام بمبادرات دعم الاقتصاد، عن طريق توفير مزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العقارى، والصناعة والسياحة.
الملف الثامن، هو البنك المركزي إنتاج بعض فئات النقد "الجنيه المصرى" فى صورة نقود بلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب مصادر ، إن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم، موضحة أنه سوف يتم البدء بإصدار الفئات الأكثر تداولاً وهى 10 و20و50 جنيه.
وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية ، المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتم التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وحتى 26 نوفمبر 2023.
وساهم طارق عامر، الذى واجه العديد من الشائعات، بالأرقام والإنجاز، خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى عودة الاستقرار إلى سوق الصرف، عن طريق قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، إلى جانب ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5.6% وانخفاض التضخم.
والتفاوض والحصول على 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى، إلى جانب القضاء على نشاط السوق السوداء، التى كانت تؤثر على أداء الاستثمار الأجنبى المباشر ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، حيث يلامس السعر الآن مستوى 16 جنيهًا للدولار.
وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر من 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، إلى نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، بزيادة قدرها نحو 28.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.
وعمل محافظ البنك المركزى المصرى على السيطرة على معدل التضخم والذى سجل 34% فى يوليو 2017، لينخفض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
ويعد طارق عامر من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامجى الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الـ3 الماضية، وشغل خلال منصب محافظ البنك المركزى فى الفترة الأولى من 2015، وحتى 2019، والإصلاح المصرفى خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، وشغل من رئيس البنك الأهلى المصرى العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة".
وشغل طارق عامر، مناصب هامة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2010 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
ومن جانبه قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن التجديد لطارق عامر بمنصب محافظ البنك المركزي، لفترة ثانية يعزز من مجهودات فريق عمل البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تحت رئاسته.
وأضاف هشام عكاشة لـ"اليوم السابع"، أن التجديد لطارق عامر، يعد استمرارًا للسياسات النقدية المحفزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي حققت نتائج إيجابية علي صعيد المؤشرات الاقتصادية وتصنيف مصر الائتماني خلال الفترة السابقة، والتي واكبتها أيضا مبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستهداف الشمول المالي من خلال آليات متعددة.
