"حرب على تعديات الأراضي".. 420 ألف فدان و37 مليون متر مربع حصيلة الموجة الرابعة

مواجهة حاسمة لأى حالات فساد أو تلاعب فى العقود او التسعير 

وزير التنمية المحلية يطلق لجان تفتيش لمتابعة اعمال التقنين بالمحافظات ..

6 قرارات مهمة للجنة بهدف الإسراع فى عمليات التقنين ومواجهة اى مخالفة للقانون 

 

فيما نجحت قوات إنفاذ القانون فى استرداد نحو ٤٢٠ الف فدان أراضى زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعدى عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات والتى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى، أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة استراداد أراضى الدولة بضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى كافة المحافظات تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.

 

وأشار اسماعيل خلال إجتماع اللجنة الذى استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الأزالة الرابعة عشر أن الإزالة تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن فى المقابل فكل مواطن أثبت جدية فى الإلتزام بالقانون ورغبة فى التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقدا صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة.

 

وأوضح المهندس شريف اسماعيل أن هناك بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها أكثر من 53 الف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 الف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل أصدار العقود، مشيرا الى أن اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية لكن فى الوقت نفسه يتم التدقيق فى كافة الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التى يحصل عليها للتقنين.

 

ولفت إسماعيل إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الأن نحو ٨ مليار و٥٠٠ مليون جنيها.

 

وقال إن اللجنة تتابع كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكافة جهات الدولة فى هذا الشأن.

 

وفى هذا السياق اتخذت اللجنة عددا من القرارات التى تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة القادمة، أول هذه القرارات عقد اجتماعات اسبوعية مع السادة المحافظين ومسئولى مكاتب التقنين  ومديرى الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من اجراءات للتقنين، الثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التى بدأت جولاتها  بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وأنهاء أى معوقات تعطل التقنين.

 

الثالث إحالة حالات التلاعب التى تم رصدها فى بعض عقود التقنين الى الجهات القضائية والرقابية المختصة  لإتخاذ ما تراه بشأنها، الرابع تكليف السادة المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أى مسئول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل الى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك، الخامس التشديد على مكاتب المحافظات بالإلتزام بالضوابط التى تم إعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أى مسئول يخالف الضوابط الى التحقيق، السادس التأكيد على كافة المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التى وقعتها الى هيئة الخدمات الحكومية قبل ٣٠ نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها، السابع منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم  للحالات التى تقدمت بالفعل بطلبات تقنين فى الوقت المحدد ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لإعتمادها، على ان تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر 2019 فقط.

 

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد خاصة وأن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق وبعضها أشار إلى تباين الأسعار فى نفس الأماكن مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل يؤكد على ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى تجاوز أو تهاون فى حق الدولة.