بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. خطة الأزهر والأوقاف للمحافظة على حقوق الطفل

 

تسعى المؤسسات الدينية لمناقشة قضايا العصر والتي تخص الشأن العام من أهل التخصص لخلق التوزان المجتمعي كما أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة انعقاد مؤتمر يحدد ضوابط وقواعد من يتحدث في الشأن العام، كما تتعاون وزارة الأوقاف مع الوزارات المعنية بقضايا الاسرة والطفل والمرأة والسكان.  

 

وفى ذات أكد المستشار محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية أن المشكلة السكانية هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين، وهي سبب عدد كبير من المشاكل، كقيام بعض الأشخاص بممارسات ثقافية واجتماعية ناتج عن سوء فهم وإدراك لطبيعة الواقع داخل المجتمع، ومن ذلك عدم التخطيط الجيد لمشروع الزواج وارتفاع نسبة الطلاق ونسبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة. 

 

وقال «الأدهم»: «يجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية والتي تشكل ضغطًا على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة إذا لم يغير الجيل الحالي من تعامله مع المشكلة السكانية ويقبل التطور الطبيعي للارتقاء بالخصائص السكانية».

 

وفي ختام كلمته أكد أن الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة المبادئ التي قررها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وثيقة المدينة، من حيث المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو اللون، مع الاعتراف بحقوق أصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، واحترامك الروافد الثقافية المتنوعة لأبناء الوطن الواحد، استلهامًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من ضرورة التعايش السلمي والتعارف بين أبناء الجنس البشري.

 

وعلى جانب آخر أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف بأن القوافل الدعوية التي تنطلق بمشاركة واعظ الازهر لمناقشة القضايا الدينه والثقافية في مساجد الأوقاف لن تنقطع وعلى مدار العام وكل شهر نطلق 4 قوافل بمعدل كل أسبوع قافلة للجميع المحافظات والتركيز الأكثر على المحافظات الحدودية ووجه القبلي، مشيرا إلى أنه لم يخرج أي إمام في القوافل الدعوية إلا الائمة المتميزين والذين حصلوا على دورات تدربيه في علم الخطابة والالقاء بخلاف الأمور الفقهية والقضايا الخاصة بحقوق المرأة والطفل للحد من ظاهرة الطلاق وأيضا أطفال بلا مأوى .

 

وقدم عضو هيئة النيابة الإدارية شرحَا مبسطَا لمبادئ القانون الدستوري من المنظور الإسلامي من خلال تحديد علاقة الفرد بالدولة من ناحية الحقوق والواجبات.

 

كما خصصت وزارة الأوقاف برنامج تدريبي للواعظات على مهارات الاتصال بكليه الاعلام جامعة القاهرة، لكى يدرك مستقبل الرسالة أهمية ابعاد المشكلة السكانية وغيرها من القضايا المجتمعية التي تعرضها الأوقاف من خلال القوافل الدعوية للواعظات بمشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة .

 

ومن جانبه أكد المستشار خالد الابرق رئيس الإدارة العامة للحماية حقوق الطفل بوزارة العدل بأن القطاع معد من أقدم القطاعات بوزارة العدل وان الإدارة تعمل على حماية القضائية بمقتضى قرارات أهمها تفعيل نصوص قانون الطفل، مؤكدا ان إدارة الحماية القضائية للحقوق الطفل تعقد اتفاقيات ودلية متعلقة بحماية الطفل بخلاف التعاون مع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية سواء قضائية او غير قضائية في المجالس المتخصصة بتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمة.

جاء بذلك خلال احتفال المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة "اليونيسف".