هل نجحت الحكومة في اختبار «أمن الطاقة».. البرلمان يُجيب

وتضمن التقرير البرلمانى فيما يتعلق بموقف اللجنة وتوصياتها حيال ما تضمنه بيان الحكومة عن الفترة أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، ثلاث قطاعات رئيسية، هم «الكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة».

 

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قالت اللجنة البرلمانية إن الحكومة اتجهت نحو تنمية مصادر توليد الكهرباء من الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث بلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية لتنفيذ البرنامج خلال العام الأول من برنامج الحكومة حوالى 56.8 مليار جنية، وذلك لزيادة أطوال الشبكات المضافة على الجهد العالى لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال.

 

وأضاف التقرير البرلمانى، أنه جرت زيادة ساعات محطات المحولات المضافة لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء مجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف المناطق بالجمهورية، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بلغ حوالى 3.4 مليار جنية، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون، علاوة عن الطاقة الجديدة المتولدة من محطات الرياح والطاقة الشمسية والتى بلغت 1360 ميجا وات، والانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خط الربط الكهربائى المصرى السودانى.

 

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة، برفع كفاءة المحطات القائمة وإجراء الصيانات الدورية لها مع تحويل المحطات البسيطة إلى المركبة وإنشاء المزيد من المحطات الجديدة وتخفيض الفائض الكهربائى بشبكات النقل والتوزيع والعمل على تطويرها وإحلال الكابلات الأرضية محل الهوائية بالمناطق ذات الكثافة العالية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو نشر سياسيات تهدف إلى ترشيد الطاقة، والإسراع فى إصدار تعريفة شراء وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات، وبحث مدى جدوى التعريفة الحالية لشراء الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية الأقل من 500 ميجا وات، وخفض اسعار بيع الكهرباء لمحافظات الوجه القبلى نظراً للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بها.

 

وبالنسبة لقطاع البترول، أشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنمية الثروة المعدنية، سواء فيما يخص الزيت العام أو الغاز الطبيعى أو البتروكيماويات، وفى مقدمتها توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية لتكثيف أنشطة البحث والاستشكاف لتنمية الاحتياجات البترولية بقيمة استثمارات تتعدى 6.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز حيث بلغ  إجمالى الإنتاج حوالى 32.1 مليون طن بنسبة زيادة 100% عن العام السابق، وتوفير حوالى 31 مليون طن من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق.

 

وأشارت اللجنة، إلى قيام شركة جنوب الوادى القابضة للبترول بطرح مزايدة عالمية كبرى والتى تعد إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى المنطقة البكر الواعدة، لافتة فى السياق ذاته إلى ارتفاع كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية للهيئة العامة للبترول لحوالى 40% عن العام السابق.

 

وبالنسبة للغاز الطبيعى، لفت تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى مجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعى بلغ حوالى 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجار، حيث تم توصيل الغاز لعدد 1230 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 23% عن الأعداد المًخطط تنفيذها عن طريق توصيل الغاز الطبيعى إلى 86 منطقة جديدة لم يدخلها الغاز الطبيعى من قبل، وتم تحويل حوالى 32 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى عام 1028/2029، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 729 كم بتكلفة تصل إلى 8.8 مليار دولار.

 

ونوهت اللجنة، إلى أن دخول عدد من مشروعات تنمية الغاز الجديدة على الإنتاج، والتى أثرت إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج، وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر ومشروع تنمية حقوق شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مما أدى إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى بحوالى 18% من المستهدف.

 

وفيما يخص البتروكيماويات، أشارت لجنة الطاقة إلى تشغيل أكبر مشروعين فى صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار، والبدء فى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء باستثمارات قدرها 193 مليون يورو.

 

وفيما يخص قطاع البيئة، أشارت اللجنة إلى عدد من الإجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة للنهوض به فى مقدمتها تحسين نوعية الهواء بالانتهاء من تركيب 7 محطات لرصد نوعية الهواء و47 نقطة لرصد الانبعاثات الصناعية وربط 13 كيانا صناعيا ضمن الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية، كما قدرت تكلفة معالجة تدوير المخلفات حوالى 266.4 مليون جنيه، وتم إعداد المخططات الرئيسية للمخلفات البلدية لجميع المحافظات، وتم إدراج محميتى "رأس محمد" ووادى الحيتان ضمن القائمة الخضراء مما يسهم فى وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية والبيئة.

 

وأوصت اللجنة، بعدد من التوصيات الهامة فى مقدمتها التخلص الأمن من المخلفات وإزالة التراكمات التاريخية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ومواجهة التغيرات المناخية، الإسراع فى تنفيذ خطة حماية نهر النيل من التلوث الناتج عن القاء المخلفات الصناعية والصحية.