قلق دولي جراء العنف بمظاهرات العراق بعد ارتفاع حصيلة الضحايا

لازال العنف والاشتباكات مسيطرة على المظاهرات العراقية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، فى أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2003، عقب الغزو الأمريكي، والاحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد أنه تم قتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق، إضافة لإصابة المئات بجروح متنوعة.

المتظاهرون بالعراق يطالبون، بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم القوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم، ونتيجة للعنف الذى يسيطر على المظاهرات، قالت منظمة العفو الدولية، تطورات صادمة في العراق، جراء تصاعد موجه العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة، والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص، متابعة، مازلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن العراقية بأرواح المحتجين، وحريتهم في التعبير والتجمع.

بدورها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مقتل 11 متظاهرا وإصابة 289 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، وذلك في الفترة من يوم الخميس الماضي وحتى الأحد فقط، مؤكدة أن القوات الأمنية استخدمت "العنف المفرط"، مما أدى لمقتل متظاهر في بغداد، وإصابة 68 آخرين، ومقتل سبعة متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131 آخرين.

مفوضية حقوق الإنسان في العراق، طالبت الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين "كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن، يأتي ذلك في وقت تم حرف فيه منزل القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، خالد الأسدي، في مدينة الناصرية بذي قار، كما أقدم محتجون على حرق مقر قائم مقامية قضاء الدواية.

وجاء ذلك بعد أن تجددت المواجهات، يومالاثنين، بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي البلاد، بينما أغلق متظاهرون جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل، أما من جهة  الكيكة جنوبي محافظة ذي قار، قالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن المتظاهرين أعلنوا اعتصاما مفتوحا، ونصبوا الخيام أمام دوائر الدولة، وقطعوا الجسور بالإطارات المحترقة.

ومن جهة الجانب السياسي ومحاولات كبح جماح الفساد داخل العراق،، فقد استدعت هيئة النزاهة العراقية، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى  التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، ذكرت الهيئة أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت  أوامر استقدام بحق كل من وزير الصحة الأسبق، والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، كما شمل أمر الاستقدام أربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.